و مقتضى هذا القسم وجوب فطرة العيال على المعيل مع اجتماع الشروط في حقّه، فيخرج عن مقتضى العمومات الدالّة على وجوب الزكاة على نفس العيال فيما إذا وجبت فطرة العيال على المعيل، و يرجع في صورة انتفاء الوجوب إلى العمومات.

لا يقال: ما دلّ على وجوب فطرة العيال على المعيل قد أخرج العيال عن العمومات و خصّصت بها، و لا معنى للرجوع إليها بعد فرض انتفاء المخصّص، كما هو الشأن في سائر موارد التخصيص.

ألا ترى أنّه إن ورد: «أكرم العلماء» و ورد: «اقتل فسّاقهم» و فرض عدم القدرة على قتلهم لا يمكن العمل بوجوب إكرامهم.

و الوجه فيه: إنّ المخصّص يكشف عن عدم دخول المخرج في المراد من العامّ و إن قلنا بأنّ العموم يكشف عن وجود المقتضي للحكم في جميع الأفراد، فإنّ المخصّص أيضا كاشف عن خروج المخصّص عن المراد من جهة كشفه عن وجود‌

[١]. راجع الكافي، ج ٤، ص ١٧٣؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٨؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣١٨ و ٣٤٣- ٣٤٤.

[٢]. الكافي، ج ٤، ص ١٧٣؛ الفقيه، ج ٢، ص ١٧٨ و ١٨٢؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٣- ٤٨؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧١- ٧٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٢٧- ٣٣٢.