و عن الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٤] و الاقتصاد [٥] الجواز مع الضمان، و قوّاه الشهيدان في الدروس و المسالك [٦] و محكيّ حواشي القواعد [٧] و محكيّ حواشي الإرشاد [٨].

قال في الدروس: «و لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن. و قيل: يكره و يضمن، و قيل: يجوز بشرط الضمان، و هو قويّ» [٩]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و القول بأنّ المراد بالضمان نقل المال إلى الذمّة بإقراض و نحوه فيكون حاصله عدم جواز النقل إلّا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان، كما ترى؛ إذ هو عين القول بالجواز، إذ مع عدمه لا يجوز له أن يضمن و ينقل، هذا.

و ممّا ذكرنا كلّه يعرف ضعف الإجماع المنقول في التذكرة [١٠]؛ لأنّ المدّعي بنفسه قد اختار الجواز في غير واحد من كتبه كما عرفت، هذا.

و استدلّ للقول بعدم الجواز بوجوه:

[١]. راجع النهاية، ص ١٨٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢؛ الاقتصاد، ص ٢٧٩.

[٢]. هذا ما قاله السيّد في المدارك، ج ٥، ص ٢٦٨، عقيب كلام العلّامة في المنتهى، و الظاهر أنّ المصنّف توهم كونه في امتداد كلام المنتهى.

[٣]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٤٧.

[٤]. المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢.

[٥]. الاقتصاد، ص ٢٧٩.

[٦]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٢٨.

[٧]. حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٤٣٠.

[٨]. حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد، ج ١، ص ٢٦٥.

[٩]. الدروس، ج ١، ص ٢٤٦.

[١٠]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٣٤١.