أقول: هذا القول ذهب إليه جماعة، بل عن الحدائق [٢] أنّ هذا هو المشهور، بل عن التذكرة [٣] الإجماع عليه، و اختاره الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف [٤] مدّعيا الإجماع عليه في ظاهر كلامه أو محتمله.

و عن آخرين: الجواز مع الضمان أو بدونه، و اختاره في محكيّ الوسيلة [٥] و المنتهى [٦] و المختلف [٧] و التحرير [٨] على كراهية.

قال في محكيّ [٩] المنتهى: «قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ فيه، و [به] قال عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن جبير [و طاوس و النخعي]، و مالك، [و الثوري] و أحمد. [و] قال أبو حنيفة: يجوز [١٠]، و به قال المفيد [١١] من‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٥.

[٢]. الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٢٣٩.

[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٣٤١.

[٤]. الخلاف، ج ٤، ص ٢٢٨.

[٥]. الوسيلة: ص ١٣٠.

[٦]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٩.

[٧]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٤٧.

[٨]. تحرير الأحكام، ج ١، ص ٤١٦.

[٩]. الحاكي هو السيّد في المدارك، ج ٥، ص ٢٦٨.

[١٠]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٩.

[١١]. المقنعة، ص ٢٤٠.