و قال في محكيّ الغنية: «فإن كان مستحقّ الخمس غير متمكّن من أخذه، أو كان المزكّي هاشميّا مثله، جاز دفع الزكاة إليه بدليل الإجماع المشار إليه» [٢]. انتهى كلامه.

[و] قال في محكيّ المعتبر: «قال علماؤنا: إذا منع الهاشميّون من الخمس حلّت لهم الصدقة» [٣].

و قال في المنتهى: إنّ جواز أخذ الهاشمي الزكاة مع قصور الخمس عليه علماؤنا أجمع [٤]. انتهى.

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في ذلك، هذا.

و لكن ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّ [ما] يقتضيه التأمّل أنّ المجمعين ليسوا إلّا في مقام دعوى الإجماع على جواز الأخذ في هذا الموضوع في الجملة.

و من هنا ادّعى في المختلف [٥] الإجماع أوّلا ثمّ نسب إلى الأكثر جواز أخذ ما شاء.

نعم، ذهاب الأكثر إليه ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، كما يظهر بالتصفّح في كلماتهم، و ممّا يوضّحه استدلال العلّامة في المختلف [٦] للقول بأنّه لا يتقدّر المأخوذ‌

[١]. الانتصار، ص ٢٢٢.

[٢]. غنية النزوع، ص ١٢٥.

[٣]. المعتبر، ص ٥٨٦.

[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٦. و عبارته هكذا: «و إذا منع الهاشميون من الخمس جاز لهم تناول الزكاة و عليه فتوى علمائنا أجمع».

[٥]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٢٠. و في المخطوطة «المنتهى» و لكن الصحيح ما أثبتناه كما صرّح به في مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٥٥.

[٦]. الصحيح ما أثبتناه و في المخطوطة «المنتهى».