و فيه: أنّ الرواية على تقدير عدم القول بالفصل بين شارب الخمر- الذي يكون عادته ذلك، كما هو الظاهر من إطلاق هذا اللفظ- و غيره ممّن اعتاد سائر المعاصي أو ارتكبها من غير اعتياد على تقدير كون المراد منه المنع، محمولة على الكراهة و لو بملاحظة ما قدّمنا، فلا بدّ من تأويلها، فإنّ لشارب الخمر أحكاما خاصّة مثل عدم إجابة خطبته، و غير ذلك.

و بالجملة، الرواية على تقدير تسليم ظهورها لا تقاوم ما قدّمنا، فلا بدّ من تأويلها إن لم يمكن طرحها، هذا.

و منها: ما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم و العدوان [٦] و إعانة الظالمين، من الكتاب و السنّة، و حرمة الموادّة لمن حادّ اللّه و رسوله [٧] و الركون إلى الظالمين [٨].

و فيه أيضا ما لا يخفى.

[١]. الخلاف، ج ٤، ص ٢٢٤.

[٢]. غنية النزوع، ص ١٢٤.

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥٦٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٥٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٤٩.

[٤]. راجع مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٤٥.

[٥]. وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٤٩. تأمّل في عنوان بابه.

[٦]. قال اللّه تعالى: وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ، المائدة (٥): ٢.

[٧]. قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ، المجادلة (٥٨): ٢٢.

[٨]. قال اللّه تعالى: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، هود (١١): ١١٣.