و ممّا يدلّ على المطلب خصوصا، المرسل المرويّ عن العلل عن أبي الحسن (عليه السّلام): «ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، و يعطى الفاجر بقدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه، و الفاجر في معصية اللّه» [١] و دلالته على عدم مانعيّة الفسق فضلا عن عدم اعتبار العدالة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه كاعتبار سنده و إن كان مرسلا بعد اعتضاده بعمل المتأخّرين [أيضا]. فما صدر من بعض الأجلّة [٢] من المناقشة فيه سندا و دلالة، لا يصغى إليه سيّما المناقشة في الدلالة، هذا.

و استدلّ على القول باعتبار العدالة بوجوه كثيرة، كلّها ضعيفة:

منها: الأصل.

و فيه: أنّه لا يقاوم شيئا ممّا تقدّم.

و منها: الإجماع الذي حكاه في محكيّ الخلاف [٣] و الغنية [٤].

و فيه:- مضافا إلى ما حقّقنا في محلّه من عدم اعتبار الإجماع المنقول خصوصا مثل هذا الإجماع الذي حكى الناقل مخالفة قوم معه، و إلى كونه موهونا بمصير جلّ المتأخّرين على الخلاف- أنّه لا يقاوم ما قدّمنا أيضا، كما لا يخفى.

[١]. علل الشرائع، ج ٢، ص ٣٧٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٤٩.

[٢]. كالسيد في الرياض، ج ٥، ص ١٧٦؛ و الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٩١.

[٣]. الخلاف، ج ٤، ص ٢٢٤.

[٤]. غنية النزوع، ص ١٢٤.