قوله (قدّس سرّه): الوصف الثاني: العدالة، و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنا دون الصغائر [و إن دخل بها في جملة الفسّاق]، و الأوّل أحوط [١].

أقول: اختلف الأصحاب في المقام على أقوال:

أحدها: اعتبار العدالة و اشتراطها في مستحقّ الزكاة.

و نسب هذا القول إلى كثير من القدماء، منهم: الثلاثة [٢] و أتباعهم [٣] و أبو الصلاح [٤] و ابن إدريس [٥] و ابن البرّاج [٦]، بل عن الخلاف: «الظاهر من أصحابنا أنّ زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول من أهل الولاية دون الفسّاق منهم، و خالف جميع الفقهاء [٧] في ذلك و قالوا: إذا أعطى الفسّاق برئت ذمّته. و به قال قوم من أصحابنا» [٨]، بل عن الغنية [٩]

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣.

[٢]. المفيد في المقنعة، ص ٢٥٢؛ و السيد المرتضى في الانتصار، ص ٢١٨؛ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج ٣، ص ٧٩؛ و الشيخ في المبسوط، ج ١، ص ٢٤٧؛ النهاية، ص ١٨٥؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر)، ص ٢٠٦.

[٣]. كما حكاه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٨٨.

[٤]. الكافي في الفقه، ص ١٧٢.

[٥]. السرائر، ج ١، ص ٤٥٩.

[٦]. المهذّب، ج ١، ص ١٦٩.

[٧]. كما حكي عنهم الشريف المرتضى في الانتصار، ص ٢١٨.

[٨]. الخلاف، ج ٤، ص ٢٢٤.

[٩]. غنية النزوع، ص ١٢٤.