منها: عن ابن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام)، قال: «سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من [فقراء] جيراني؟ قال: [نعم] الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة» [١].

و منها: ما عن مالك الجهني، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن زكاة الفطرة، فقال:

تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا» [٢].

قال شيخنا- دام ظلّه العالي-: لم نجد في الروايات إطلاق المسلم بقول مطلق و إرادة خصوص المؤمن منه، إلّا في هذه الرواية، و فيه بحث.

و منها: ما عن ابن بابويه، عن عليّ بن يقطين: «أنّه سئل أبا الحسن الأوّل (عليه السّلام) عن زكاة الفطرة أ يصلح أن تعطى الجيران و الظؤورة [٣] ممّن لا يعرف و لا ينصب؟ فقال: لا بأس عليك» [٤]. هذا.

و أنت خبير بعدم مقاومة ما دلّ على المنع لما دلّ على الجواز؛ لرجوع التعارض بينهما إلى تعارض الظاهر و الأظهر، و حمل الأخبار المجوّزة على التقيّة خلاف القاعدة.

و المراد بالمستضعف هنا من كان من المخالفين لا يعرف و لا ينصب، كما ذكره الأصحاب و دلّت عليه الروايات المتقدّمة.

[١]. الكافي، ج ٤، ص ١٧٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٥١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٨؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٦٠.

[٢]. الكافي، ج ٤، ص ١٧٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٧؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٥٩.

[٣]. الظؤورة: جمع ظئر و هي المرضعة.

[٤]. الفقيه، ج ٢، ص ١٨٠- ١٨١. و فيه: «لا بأس بذلك إذا كان محتاجا». و كذا في وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٦١.