أقول: لا خلاف في عدم جواز صرف الزكاة إلى غير المؤمن مع انتفاء أحد القيود المذكورة، و أمّا مع اجتماعها- أي صرف زكاة الفطرة مع عدم المؤمن إلى المستضعف من المخالفين- فقد اختلفوا فيه.

فعن الأكثر المنع أيضا، منهم: المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن الجنيد [٤] و ابن إدريس [٥]، بل عن المشهور، بل عن الغنية [٦] و الانتصار [٧] الإجماع عليه.

و عن الشيخ (رحمه اللّه) [٨] و أتباعه الجواز.

و استدلّ للقول الأوّل- مضافا إلى العمومات- قوله (عليه السّلام) في صحيحة سعد الأشعري المتقدّمة: «و لا زكاة الفطرة» [٩].

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣.

[٢]. حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٣٩؛ راجع المقنعة، ص ٢٤٢ و ٢٥٢.

[٣]. الانتصار، ص ٢١٧.

[٤]. فتاوى ابن الجنيد، ص ١٠٢.

[٥]. السرائر، ج ١، ص ٤٧١.

[٦]. غنية النزوع، ص ١٢٤.

[٧]. الانتصار، ص ٢١٧.

[٨]. النهاية، ص ١٩٢؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢.

[٩]. الكافي، ج ٣، ص ٥٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ٥٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢١.