بلا إشكال و خلاف، إنّما الكلام في أنّ دفع الزكاة إليه هل هو إباحة له على جهة خاصّة أو تمليك على وجه خاصّ؟ ظاهر كلماتهم هو الثاني، و قد صرّح به في محكيّ التذكرة [١] و غيرها، فإنّه قد جعل فيها التملّك للأصناف على ضربين:

أحدهما: التملّك المستقرّ، كما في تملّك الفقير للزكاة.

ثانيهما: المراعى، كما في المقام و شبهه بالبيان الذي ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.

و كون الغارم مصرفا و ظرفا للزكاة من حيث الغرم كما تقضي به الآية الشريفة، لا ينافي تملّكه؛ لأنّ الظرفيّة تجامع التملّك جدّا، كما لا يخفى، هذا.

و لكن ناقش فيه شيخنا- دام ظلّه العالي- بأنّ التمليك في المقام و شبهه إن رجع إلى التمليك المشروط بالصرف في الغرم فعند عدم الصرف ثبت الخيار، لا ما ذكروه من الاسترجاع، و إن رجع إلى التمليك المنجّز و إن كان الداعي الصرف في الغرم، فلا معنى للاسترجاع في الفرض المزبور أصلا.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ التمليك في المقام إنّما هو تمليك على نحو خاصّ، فهذا و إن كان منجّزا إلّا أنّه لا يقضي بعدم الاسترجاع، بل مقتضاه الاسترجاع؛ لانتفاء الخصوصيّة، فتدبّر.

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٨٣- ٢٨٤.