أمّا عدم دلالة الأخبار فممّا أوضح من أن يحتاج إلى البيان؛ لأنّ الأخبار الواردة في المقام كلّها حاكية عن نصب الأئمّة العامل و ليس لها عموم جدّا، و هو المقصود ممّا ذكره المصنّف في الكتاب [٢]، و غيره في غيره.

و أمّا الكتاب فقد توهّم دلالته على العموم باعتبار عمومه قوله: وَ الْعٰامِلِينَ [٣]، إمّا باعتبار عمومه الأفرادي المستلزم للعموم الأزماني، فتأمّل، و إمّا باعتبار عمومه للأزمان ابتداء من باب دليل الحكمة كما في عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤] للأزمان، هذا.

و لكنّك خبير بما فيه؛ فإنّ قوله تعالى: وَ الْعٰامِلِينَ لا ظهور له أصلا، بل هو من المجملات بمعنى العلم بكون المراد منه العهد و طائفة خاصّة من أوّل الأمر بلا قرينة لا العموم، و إلّا لكان على القرينة [٥] في خروج من هو خارج عنه كما هو الشأن في العامّ المخصّص.

و الذي يدلّ على ما ذكرنا أمران:

أحدهما: أنّه لو بني على حمله على العموم لزم إخراج أكثر الأفراد جدّا، و ليس للعامل حقيقة شرعيّة، فإذا حملناه على معناه اللغوي و العرفي لزم ما ذكرنا جدّا، فلا‌

[١]. كذا قوله: «أصل فثبوت» في الأصل.

[٢]. راجع شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢١.

[٣]. التوبة (٩): ٦٠. و في المخطوطه «للعاملين» و لكنّا أثبتنا لفظ الآية.

[٤]. المائدة (٥): ١.

[٥]. كذا قوله: «بمعنى العلم ... على القرينة» في الأصل.