و أمّا بحسب الظاهر- بمعنى عدم علم الآخذ بكون المدفوع زكاة و عدم بيّنة له أصلا و إن كان خارجا عن محلّ البحث- فعن المصنّف في المعتبر [٢] القطع بعدم جواز ارتجاع العين معلّلا بأنّ الظاهر كونها صدقة مندوبة، و كذا عن المنتهى [٣] لكن معلّلا بأنّ الدفع محتمل للوجوب و التطوّع، و عن الأكثر الارتجاع.

و يرد على ما في المعتبر بأنّ الدفع لا ظهور له في شي‌ء، كما لا يخفى.

و على ما في المنتهى بأنّ الاحتمال لا يجدي إلّا في جواز الأخذ لا في عدم جواز الارتجاع بعد دعوى الدافع، و حمل فعل المسلم على الصحّة لا يجدي بعد ادّعاء الدافع خلافه، مع أنّه لا يعلم إلّا من قبله و عدم دعوى من الآخذ بخلافه، كالهبة‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢١.

[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٦٩.

[٣]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٧.