نعم، حكي عن الفاضل الهندي التأمّل في المسألة؛ نظرا إلى أنّه: «لا دلالة في الأخبار على الجواز؛ لأنّ الإغناء يحصل بالضميمة، و ما زاد عليها شي‌ء زائد على الإغناء» [١]. هذا كلامه.

و يمكن حمله على المالك لبعض مئونة السنة كما لا يخفى، فتدبّر.

نعم، صريح بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب [٢] ترجيح عدم الجواز- لو لا الإجماع على خلافه- كما استظهره، نظرا إلى عدم دلالة كلمات الأصحاب على إعطاء ما فوق مئونة السنة فإنّ كلماتهم كالأخبار يمكن حملها على إرادة مئونة السنة من الإغناء، هذا.

و لكنّك خبير بما فيه بعد أن ستقف على ما يزيد الامر وضوحا. هذا.

و استدل للجواز- بعد الإطلاق بالأمر بالإعطاء كما استدلّ به بعض [...] [٣] لأنّ أوامر الإعطاء ليس في مقام بيان كمّيّة المدفوع كالآية الدالة على الزكاة ... في مقام بيان أنّ الرواية [...] [٤] و أمّا بيان مقدار المدفوع فلا يعلم منها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة- لجملة من الأخبار.

منها: قول الصادق (عليه السّلام) في صحيح سعيد بن غزوان لمّا سأله كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ «فقال: أعطه من الزكاة حتّى تغنيه» [٥].

و منها: ما رواه عمّار- في الموثّق- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «إنّه سئل: كم يعطى الرجل‌

[١]. حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٣١٧- ٣١٨.

[٢]. جواهر الكلام، ج ١٠، ص ٣١٨.

[٣]. مكان النقاط في الأصل كلمات غير مقروءة.

[٤]. مكان النقاط في الأصل كلمات غير مقروءة.

[٥]. التهذيب، ج ٤، ص ٦٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٦٠.