قوله (قدّس سرّه): الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال، و لا تجتمع الزكاتان.

و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. و قيل: تجتمع الزكاتان، هذه وجوبا و هذه استحبابا (١) [١].

أقول:

الكلام في المسألة يقع في مقامين:

أحدهما: فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور.

ثانيهما: فيما إذا قلنا بوجوبها.

أمّا المقام الأوّل: [فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور.]

فحاصل القول فيه أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم ثبوت الزكاتين، كما أنّ ظاهرهم الاتّفاق على تقديم زكاة المال في الفرض.

قال في محكيّ المعتبر: «و لا يجمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اتّفاقا» [٢].

و نحوه قال العلّامة في محكيّ التذكرة [٣] و المنتهى [٤]، و حكي عن غيرهما [٥] أيضا.

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٩.

[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٤٩.

[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٢٣.

[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٩.

[٥]. راجع مجمع الفائدة، ج ٤، ص ١٣٨؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٧٦- ١٧٧؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ١٥١.