أقول: أمّا اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه بقسميه، كما يظهر من الرجوع إلى كلمات الأصحاب، بل في محكيّ المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و كشف الالتباس [٤] و غيرها أنّه قول علماء الإسلام.

و المراد به نصاب أحد النقدين؛ لقيام الإجماع عليه، مضافا إلى ما استظهره جماعة من النصوص من أنّها زكاة النقدين بعينها، إلّا أنّ الفرق بالوجوب و الاستحباب فقط، كما أنّه استظهر منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت [به]، بل قد ادّعي أنّ المستفاد من النصوص المفروغيّة عن ذلك.

و ممّا استظهر منه ذلك: ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام)، قال: «قلت له: مائة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا، عليها في الزكاة شي‌ء؟ قال: إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم، و كلّ ما‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٨.

[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٤٦.

[٣]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٧.

[٤]. حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٢٦٥.