من جهة الانصراف العرفي في مثل هذه الإطلاقات، فلا يصدق مع انتفاء أحد هذه القيود المزبورة، فلا بدّ من حملها على ما ذكر من الأخبار؛ لاشتمال بعضها على النفي، فتدبّر.

و أمّا ما عسى يستفاد منه العموم أو الإطلاق مثل رواية شعيب المتقدّمة و غيرها، فعلى تقدير ظهورها في الأعمّ اشتمل على القيود المذكورة فلا بدّ من حملها على ما ذكر من الأخبار، لاشتمال بعضها على النفي منطوقا كالوارد في مال اليتيم، و بعضها الآخر عليه مفهوما من جهة ورودها في مقام التحديد و إعطاء الضابطة و الميزان، كما لا يخفى.

هذا إجمال القول في المسألة، و إن كنت طالبا لشرح القول فيه فاستمع لما يتلى عليك.

فنقول: أمّا استفادة القيد الأوّل و هو كون المال مملوكا في مقابل المباح و إن فرض اجتماع سائر القيود فممّا لا إشكال فيه؛ لمساعدة العرف و الشرع بالإجماع و الأخبار على اعتبار المملوكيّة، فالموجود بالمعاطاة على مذهب المشهور القائلين بالملكيّة مع عدم اللزوم كما اخترناه في محلّه، أو مذهب المشهور بعد حصول أحد أسباب التملّك فسيجي‌ء بيان حكمه، هذا.

و أمّا استفادة القيد الثاني- و هو كون ملكيّته بعقد المعاوضة في مقابل المملوك بغيره سواء كان اختياريّا أو لا كالمملوك بالحيازة و الإرث و الهبة الغير المعوّضة و الوصيّة و الصلح عن الدم و نحوه ممّا لا يكون المصالح عليه مالا و الخلع و النكاح و الردّ بالعيب أو الفسخ بمقتضى الخيار و المعاطاة بناء على القول بالملكيّة أوّلا و حصولها بأحد أسبابه على مذهب المشهور و نحو ذلك- يدلّ عليه مضافا إلى الإجماع في الجملة ظهور مال التجارة في المملوك بعقد المعاوضة عرفا ظهورا وضعيّا أو انصرافا فإنّه يكفي [في] إثبات المرام في المقام أيضا غلبة لفظ التجارة‌