٤- بل قد يظهر من بعض المتأخّرين وجود قول رابع [١]. و هو ما يظهر من الصدوقين من أنّ الواجب في الوضوء أحد أمرين: مراعاة الجفاف أو المتابعة. قال في الفقيه: «قال أبي في رسالته إليّ: إن فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فأُتيت بالماء فتمّم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً، و إن كان جفّ فأعد وضوءك، و إن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جفّ وضوؤك أو لم يجفّ» [٢] انتهى.

بل اختاره بعض متأخّري المتأخّرين [٣]، و قوّاه آخر [٤].

و فيه: أنّه لا صراحة في العبارة بذلك، سيّما بعد قوله (رحمه الله): «و إن جفّ بعض وضوئك»؛ إذ قد يكون مراده أنّ جفاف البعض لا يقدح في الصحّة.

نعم، قد يظهر منه اختصاص البطلان بالجفاف للتفريق من جهة نفاد الماء خاصّة.

بل قد يقال: إنّ ما استظهروه منه- من أنّ الواجب أحد أمرين: إمّا المتابعة أو مراعاة الجفاف- ليس مخالفاً لأصحاب القول بأنّ الموالاة مراعاة الجفاف؛ لظهور أنّ مرادهم بالجفاف المبطل إنّما هو الحاصل بالتفريق حتى يجفّ.

قال في الجمل و العقود: «الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء، و لا تؤخّر بعضها عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم» [٥].

و قال في موضع من السرائر: «حدّ الموالاة المعتبر عندنا- على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين- هو أن لا يجفّ غسل العضو المتقدّم في الهواء المعتدل، و لا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجفّ غسل العضو الذي انتهى إليه و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل» [٦].

و قال في إشارة السبق- بعد أن ذكر الفساد بمخالفة الترتيب-: «و كذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجفّ غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر» [٧].

و قال في الوسيلة: «هي أن يوالي بين غسل الأعضاء، و لا يؤخّر بعضها عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم» [٨].

و قال الكيدري- على ما في الذكرى في سياق الواجب-: «و أن لا يؤخّر غسل عضو إلى أن يجفّ ما تقدّم مع اعتدال الهواء» [٩].

و قال أبو الصلاح في الكافي: «هي أن يصل توضئة الأعضاء بعضها ببعض، فإن جعل بينها مهلة حتى جفّ الأوّل بطل الوضوء» [١٠].

[١] مفتاح الكرامة ١: ٢٦٤.

[٢] الفقيه ١: ٥٧.

[٣] المشارق: ١٢٧.

[٤] الحدائق ٢: ٣٥١.

[٥] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩.

[٦] السرائر ١: ١٠١.

[٧] الإشارة: ٧١.

[٨] الوسيلة: ٥٠.

[٩] الذكرى ٢: ١٦٨.

[١٠] الكافي: ١٣٣.