جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤٢ - المسألة الثامنة حكم المسلوس

..........

و كيف كان، فهذا القول هو المشهور بين الأصحاب نقلًا [١] و تحصيلًا، بل قد يظهر من الخلاف دعوى الإجماع عليه [٢].

و قيل: يصلّي بوضوء واحد صلوات إلى أن يحدث حدثاً آخر، كما عن المبسوط [٣]. و مال إليه بعض متأخّري المتأخرين [٤]. و هو و إن كان كلامه محتملًا لرفع ناقضيّة البول أصلًا في خصوص المقام، إلّا أنّ الأظهر كون مراده رفع ٢/ ٣٢٠/ ٥٦٨

ناقضيّة ما يخرج منه بلا قصد و اختيار، و أمّا ما خرج منه بالقصد على حسب سائر الناس فهو ناقض، أو يريد رفع حكم هذه القطرات ما دام الداء. و تظهر الثمرة فيما لو ارتفع الداء بعد فعل الوضوء، فتأمّل.

و قيل: يصلّي الظهر و العصر بوضوء، و المغرب و العشاء بوضوء، و الصبح بوضوء، كما هو خيرة العلّامة في المنتهى [٥]، و ربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخرين أيضاً [٦].

حجّة [القول] الأوّل:

١- عموم ما دلّ على ناقضية البول، و الضرورة تتقدّر بقدرها، فيقتصر على الصلاة الواحدة.

٢- و ما دلّ على الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، خرج ما خرج و بقي الباقي.

٣- و لأنّه إن اقتضى تكرير الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب، و إلّا فلا يقتضي في المستحاضة؛ لكونه تكريراً، و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

و حجّة [القول] الثاني:

١- ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق قال: سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إمّا دم أو غيره؟ قال: «فليضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلِّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» [٧]، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالحدث الذي يتوضّأ منه ما كان خارجاً على حسب المعتاد، فلا يعتدّ بالتقطير الذي اعتراه من المرض و نحوه لا نجاسةً و لا حدثاً. و لعلّ التعليل فيها [بقوله: «فإنّما ذلك بلاء ...»] إشارة إلى ما ورد من الأخبار الكثيرة: أنّه «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» [٨]. و في بعضها أنّه «ليس على صاحبه شيء» ٩. و قد ورد في حقّها أنّها من الباب التي ينفتح منها ألف باب ١٠.

٢- و ممّا سمعت تصحّ دلالتها على كون المراد منها: أن كلّ ما غلب اللّٰه من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكلّ فاللّٰه أولى بالعذر فيه، بمعنى [أنّه] يسقط حكم المغلوب عليه و يبقى الباقي. فيكون المعنى: أنّ اللّٰه غلب عليه بهذا الإخراج من البول مثلًا فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء و نحوه، فتأمّل.

[١] جامع المقاصد ١: ٢٣٤.

[٢] الخلاف ١: ٢٥٠.

[٣] المبسوط ١: ٦٨.

[٤] الرياض ١: ٢٦١.

[٥] المنتهى ٢: ١٣٧.

[٦] المدارك ١: ٢٤٢- ٢٤٣.

[٧] التهذيب ١: ٣٤٩، ح ١٠٢٧. الوسائل ١: ٢٦٦، ب ٧ من نواقض الوضوء، ح ٩، و فيهما: «من فرجه».

[٨] ٨، ٩، ١٠ تقدّم في ص ٦٣٦.