نعم، قد يتّجه في نحو الجرح المكشوف الذي لا يتمكّن من وضع جبيرة عليه أو لا يتمكّن من مسح الجبائر في المشدود، أنّه ينتقل إلى التيمّم إذا كان مستوعباً (٢).

[الغُسل مع الجبيرة]:

[و الغُسل كالوضوء يجري فيه ما ذكر في الجبيرة، و مع تعذّره ينتقل إلى التيمّم] (٣).

(١) و أمّا ما يقال من الفرق بين المستوعب و غيره في الجبائر- و لذا نصّ بعضهم على عدم الفرق [١]- فالظاهر فساده؛ لإطلاق الأدلّة.

(٢) [أوّلًا]: لأنّ الوضوء لا يتبعّض.

و [ثانياً]: لظهور قوله (عليه السلام): «اغسل ما حوله» [٢] في أجزاء العضو لا الأعضاء. و كيف! [يفرّق بين المستوعب و غيره] مع أنّ الغالب في جبيرة الكسر أن تكون مستوعبة، و لا تبعيض فيها لمكان المسح على البدل. و كأنّ مراد الأصحاب في تعرّضهم للتيمّم في الجرح و نحوه الردّ على العامّة حيث أوجبوا الوضوء و إن تضرّر، فمقصودهم الإيجاب الجزئي، و هو أنّه يجوز التيمّم للجرح في الجملة، في مقابلة السلب الكلّي، كما ينبئ عن ذلك ملاحظة كلام الشيخ [(رحمه الله)] في الخلاف [٣] و نحوه.

(٣) و بنحو ما سمعت من الجمع في كلمات الأصحاب يجمع بين ما سمعت من أخبار الجبائر و الجروح و القروح و نحوها [٤]، و الأخبار المتكثرة جدّاً الواردة في غسل الجنابة المشتملة على الأمر بالتيمّم للمجروح و المقروح و المكسور و المجدور [٥].

٢/ ٣١٠/ ٥٤٩

و ما قيل من الجمع بينهما بالفرق فيها بين الوضوء و الغسل، فيجري حكم الجبيرة في الأوّل دون الثاني [٦]، واضح الفساد. أمّا أوّلًا: فلاشتمال بعض أخبار الجبائر على الوضوء و غسل الجنابة و الجمعة، فضلًا عمّا فيها من الإطلاق. و أمّا ثانياً: فللإجماع المنقول في المنتهى [٧] و غيره على عدم الفرق في ذلك بين الطهارتين.

و نحوه في الفساد احتمال الجمع بينهما، كما في تيمّم كشف اللثام بالتخيير بينه [/ الغسل جبيرة] و بين التيمّم [٨].

و ذلك لأنّه:

١- مع عدم الشاهد عليه.

٢- من المعلوم الذي لا خفاء فيه على من له أدنى ملاحظة لأخبار التيمّم أنّ التيمّم من الطهارات الاضطرارية لا يشرع إلّا عند تعذّر المائية، و كيف؟! و هو بدل عنها كما هو واضح.

و نحوهما [في الفساد] الفرق بين المستوعب و غيره كما قد عرفت.

[١] المعتبر ١: ١٦٢.

[٢] تقدّم في ص ٦٢٨.

[٣] الخلاف ١: ١٥١.

[٤] انظر الوسائل ١: ٤٦٣، ب ٣٩ من الوضوء.

[٥] انظر الوسائل ٣: ٣٤٦، ب ٥ من التيمّم.

[٦] الحدائق ٢: ٣٨٦- ٣٨٧.

[٧] المنتهى ٢: ١٣٠.

[٨] كشف اللثام ٢: ٥٠٤.