نعم، هل هو متوقّف بالنسبة للكثيرة على جميع أغسالها الليلية و النهارية (٢)، أو أنّه مختصّ بالنهارية، فلا يتوقّف على غسل الليلة المستقبلة؟ (٣). و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى تمام الكلام في محلّه.

لكن ينبغي القطع بتوقّفه على غسل الفجر من الأغسال في الكثيرة، بل و في المتوسطة أيضاً كما عرفت.

(١) كما هو قضية إطلاق غيره من الأصحاب.

بل في جامع المقاصد و عن حواشي التحرير و منهج السداد و الطالبية و الروض الإجماع عليه [١] مع التصريح بالتعميم المتقدّم [٢]. فما في البيان و عن الجعفرية و الجامع [٣] من التقييد بالكثرة، شاذ أو محمول على ما يقابل القلّة.

و ربّما ظهر ذلك أيضاً من النصّ في هذا الحكم، و هو صحيح علي بن مهزيار، قال: كتبتُ إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل [يوم من] شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه، غير أنّها لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب: «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات من نسائه بذلك» [٤]. لكن ذلك إنّما هو في خصوص السؤال، فلا منافاة فيه حينئذٍ لما قدّمناه، مع أنّه ترك فيه غسلها للفجر المقطوع باعتباره في الصوم.

و كيف كان، فلا إشكال في وجوب غسل الاستحاضة و توقّفه عليها في الجملة، بل في المصابيح: أنّه موضع نصّ و وفاق [٥].

(٢) كما يقتضيه إطلاقهم فساد الصوم بإخلالها بما وجب عليها من الغسل.

(٣) كما نقل القطع به عن جماعة، منهم العلّامة و الشهيد [٦]؛ لسبق الانعقاد [للصوم]، و امتناع تأخّر الشرط عن المشروط. و عزاه في المدارك إلى المشهور، قال: «و في توقّفه على غسل الليلة الماضية احتمالات، ثالثها: إن قدّمت غسل الفجر ليلًا أجزأها عن غسل العشاءين، و إلّا بطل الصوم» [٧] انتهى.

و عن العلّامة في نهاية الإحكام: احتمال توقّفه على غسل الفجر خاصّة [٨]، و هو ضعيف.

[١] جامع المقاصد ١: ٧٣. الروض: ١٧. و حكى عن الثلاثة الاخرى في مصابيح الأحكام: ١٢٩.

[٢] في الحجرية إضافة: «في الأوّل كالمحكي عن غيره من الكتب المتقدّمة».

[٣] البيان: ٣٥. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٨١. الجامع للشرائع: ١٥٧.

[٤] الوسائل ٢: ٣٤٩، ب ٤١ من الحيض، ح ٧، و فيه: «من غير أن تعمل».

[٥] مصابيح الأحكام: ١٢٩.

[٦] التذكرة ٦: ١٠٤. البيان: ٦٦.

[٧] المدارك ١: ١٩.

[٨] نهاية الإحكام ١: ١٢٩.