جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٨ - حكم الاستنجاء من الغائط

..........

٣- و الأخبار المستفيضة حدّ الاستفاضة [١].

٤- بل يروى أنّ قوله تعالى: (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [٢] أوّل ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاماً فلانت بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل اللّٰه فيه ذلك [٣].

فما ينقل عن عطاء: أنّه محدَث [٤]، و عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: هل يفعله إلّا النساء [٥]، و ما عن ابن الزبير و سعد بن أبي وقّاص: من إنكار الاستنجاء بالماء ٦. لا يخفى عليك ما فيه.

[حكم إزالة الأثر و بيان المراد منه]:

إنّما المهمّ بيانه هنا هو ما ذكره المصنّف و غيره [٧] من وجوب إزالة الأثر.

و جعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار و الماء، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأوّل [٨].

و استشكله بعض المتأخرين [٩] ب:

١- عدم وضوح معناه [الأثر].

٢- و أنّه لا ذكر له في الروايات، بل الموجود:

أ- التحديد بالنقاء، في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة، قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها» [١٠].

ب- و [التحديد ب] الإذهاب في خبر يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [١١].

قلت: قد صرّح باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة و العلّامة في التذكرة و التحرير و القواعد و الإرشاد [١٢].

[١] انظر الوسائل ١: ٣١٦، ب ٣٤ من أحكام الخلوة.

[٢] البقرة: ٢٢٢.

[٣] الوسائل ١: ٣٥٤- ٣٥٦، ب ٣٤ من أحكام الخلوة، ح ٣، ٥، ٦.

[٤] المجموع ٢: ١٠١.

[٥] ٥، ٦ المصدر السابق.

[٧] سيشير الشارح عن قريب إلى بعض من قال بذلك.

[٨] الوسيلة: ٤٧.

[٩] المدارك ١: ١٦٥.

[١٠] التهذيب ١: ٢٨، ح ٧٥. الوسائل ١: ٣٢٢، ب ١٣ من أحكام الخلوة، ح ١.

[١١] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٥.

[١٢] المقنعة: ٤٠. التذكرة ١: ١٣١. التحرير ١: ٦٦. القواعد ١: ١٨٠. الإرشاد ١: ٢٢١.