و فيه: أنّه لا دخل للمخرج في صدق الاسم، و لاستبعاد خفاء مثل ذلك [عدم مدخلية المخرج في صدق الاسم] عليه (قدس سره) يحتمل قوياً إرادته بما فوق المعدة، أي قبل وصول الغذاء إلى حدّ الغائطية؛ لأنّه لا يصل إلّا بعد أن تطبخه المعدة و تأخذ العروق نصيبها منه فيبقى التفل فينزل و يكون تحت، و بعد ذلك فهو غائط من أينما خرج حتى لو خرج من الفم. كما نقل أنّ شخصاً كان يتغوّط من فمه، فمراد الشيخ بتحتية المعدة ذلك، فيتّحد حينئذٍ مع [كلام] ابن إدريس [القائل بعدم الفرق بين ما فوق المعدة و ما دونها و بين الاعتياد و عدمه].

١- فتكون الآية المتقدّمة [١] [ (أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ...)*] مع عدم القول بالفصل.

٢- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر زرارة: «لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها» [٢].

٣- و قول الرضا (عليه السلام) في خبر زكريا بن آدم سأله عن الناصور [٣] أ ينقض الوضوء؟: «إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، و الغائط، و الريح» [٤].

٤- كالخبر المنقول عن العيون [٥] مسنداً، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن محض الإسلام؟ فكتب إليه في كتاب طويل:

«و لا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة» [٦].

٥- و في الوسائل: روى الصدوق بأسانيده عن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرضا (عليه السلام) «أنّ علّة التخفيف في البول و الغائط؛ لأنّه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء؛ لكثرته و مشقّته و مجيئه بغير إرادة منهم و لا شهوة ... إلى آخره» [٧].

٦- و كالمنقول عن العلل [٨] و العيون [٩] عن الرضا (عليه السلام) أيضاً: «إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة و من النوم دون سائر الأشياء؛ لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة، و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما، فامروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم» [١٠] بناءً على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منهما نجساً [مطلقاً]، دليلًا لهما على المطلوب.

[١] تقدّم في ص ٣٣٧.

[٢] الوسائل ١: ٢٤٥، ب ١ من نواقض الوضوء، ح ٢.

[٣] الناصور- بالسين و الصاد جميعاً-: علّة تحدث حوالي المقعدة. مجمع البحرين ٣: ٤٩٢.

[٤] الوسائل ١: ٢٥٠، ب ٢ من نواقض الوضوء، ح ٦.

[٥] العيون ٢: ١٣٠، ح ١.

[٦] الوسائل ١: ٢٥١، ب ٢ من نواقض الوضوء، ح ٨.

[٧] الوسائل ١: ٢٥١، ب ٢ من نواقض الوضوء، ح ١٠.

[٨] علل الشرائع: ٢٥٧، ح ٩.

[٩] العيون ٢: ١١١، ح ١.

[١٠] الوسائل ١: ٢٥١، ب ٢ من نواقض الوضوء، ح ٧.