جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٤ - المستعمل في رفع الحدث الأكبر

و الأقوى في النظر الأوّل [أي يرفع به الحدث] (١).

(١) وفاقاً للسرائر و القواعد و المنتهى و التحرير و المختلف [١] و الذكرى و المدارك [٢] و غيرها، و المنقول عن السيد و سلّار و ابني زهرة و سعيد [٣].

و خلافاً لما عن الشيخين و الصدوقين [٤] و ابني حمزة و البرّاج [٥]، بل في الخلاف: «أنّ المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» [٦].

[الاستدلال على جواز الرفع به]:

١- للأصل.

٢- و العمومات و الإطلاقات من الكتاب و السنّة.

٣- و ما تشعر به الروايات المتقدّمة في أوّل البحث على وجهٍ، المؤيَّدة بفتوى كثير من أصحابنا.

٤- بل ظاهر غير واحد منهم أو صريحه الإجماع عليه في باب التيمّم عند البحث على استعمال التراب المستعمل.

[مناقشة أدلّة المنع]:

[هذا]، مع عدم دليل صالح للخروج:

١- لضعف رواية عبد اللّه بن سنان غاية الضعف، مع أنّ في صدرها: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل»، مع أنّها موافقة للعامّة.

و ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من كونه مذهب الأكثر- مع أنّا لم نتحقّقه- لا يصلح لأن يكون جابراً، سيّما بعد إعراض كثير من المتأخّرين عنها و جملة من القدماء.

٢- و أمّا خبر ابن مسكان:

أ- فلا دلالة فيه على المنع، كباقي الأخبار المتضمّنة لذلك.

ب- مع ظهور بعضها في عدم البأس إن لم يفعل.

جبل [ورد] فيه: «و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه، فإنّ ذلك يجزيه».

د- و في بعضها الأمر بالنضح عن اليمين و عن اليسار و بين اليدين للوضوء، مع أنّك قد عرفت الإجماع على عدم المنع من الماء المستعمل فيه.

[١] السرائر ١: ٦١. القواعد ١: ١٨٦. المنتهى ١: ١٣٣- ١٣٤. التحرير ١: ٥٢. المختلف ١: ٢٣٣- ٢٣٤.

[٢] الذكرى ١: ١٠٤. المدارك ١: ١٢٦- ١٢٧.

[٣] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٢. المراسم: ٣٣- ٣٤. الغنية: ٤٩. الجامع للشرائع: ٢٠.

[٤] المقنعة: ٦٤. النهاية: ٤. و حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف ١: ٣٣. الفقيه ١: ١٣، ذيل الحديث ١٧.

[٥] الوسيلة: ٧٤. جواهر الفقه: ٨.

[٦] الخلاف ١: ١٧٢.