جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥ - الثانية أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة

[الثانية: أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة]

الثانية: أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة كدخول المساجد و قراءة القرآن أو الكون على الطهارة [الأقوى أنّه يرفع الحدث و يدخل به في الفريضة] (١).

(١) قد ذكر في الذخيرة [١] أنّ فيه أقوالًا ستّة:

الأوّل: صحّة الوضوء مطلقاً و رفع الحدث [٢]، و يجوز الدخول به في الفريضة، و نسب إلى المحقّق في المعتبر [٣] الميل إليه. بل عن بعض المتأخّرين أنّه الظاهر من مذهب الأصحاب [٤]، كما عن آخر دعوى الإجماع عليه [٥].

الثاني: عدم ارتفاع الحدث به مطلقاً، كما عن الشيخ في جواب المسائل الحلبيّات [٦].

الثالث: صحّة الوضوء مطلقاً، و يجوز الدخول به في الفريضة، إلّا إذا نوى وضوءاً مطلقاً كما عن المنتهى [٧].

الرابع: صحّته بالمعنى المذكور إن نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، و عدمها إن نوى ما يستحبّ لا للحدث كتجديد الوضوء كما عن التذكرة [٨].

الخامس: عدم الصحّة إن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء، و كذا إن كان باعتباره لكن لم يقصد الكمال، و صحّته إن قصد كما عن العلّامة في النهاية [٩].

السادس: الصحّة إن قصد إيقاع ما الطهارة مكمّلة له، و كذا إن قصد الكون على الطهارة، و عدم الصحّة في غير الصورتين كما عن الشهيد في الذكرى [١٠]. و عنه أنّه قال: «و في نيّة الوضوء للنوم نظر؛ لأنّه نوى وضوء الحدث» [١١].

قلت: هذا الكلام- كغيره من كلام بعض الأصحاب [١٢]- لا يخلو من إجمال.

و تحرير البحث أن يقال: إنّ في المقام مسألتين:

الاولى: اشتراط صحّة الوضوء بنيّة رفع الحدث خاصّةً، أو به أو بنيّة ما هو شرط في صحّته كالصلاة، أو بهما، أو بما هو شرط في كماله كقراءة القرآن و دخول المساجد و نحو ذلك، و عدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى على ما سيأتي- إن شاء اللّٰه- في النيّة.

الثانية: أنّ الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحاً باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث و يدخل به في الفريضة، أو لا؟

فنقول: لا إشكال بل لا خلاف في صحّة الدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة و نحوها ممّا يشترط في صحّته رفع الحدث و إن لم تكن الغاية واجبة.

و أمّا ما لم يكن كذلك كدخول المساجد و قراءة القرآن ممّا لا يشترط في صحّته الوضوء، فالظاهر أنّه كذلك أيضاً؛ إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة:

١- إمّا لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثاً و الفرض أنّ رفعه شرط في صحّتها.

[١] الذخيرة: ٤.

[٢] في نسخة: «و رفعه».

[٣] المعتبر ١: ١٤٠.

[٤] المدارك ١: ١٣.

[٥] السرائر ١: ١٠٥.

[٦] حكاه في السرائر ١: ١٠٥.

[٧] المنتهى ٢: ١٦.

[٨] التذكرة ١: ١٤٤- ١٤٥.

[٩] نهاية الإحكام ١: ٣٢.

[١٠] الذكرى ٢: ١١١.

[١١] الذخيرة: ٥.

[١٢] المشارق: ٩٤- ٩٥.