و ما في سند هذه الرواية- من علي بن أبي حمزة، و أنّه واقفي قد أكل أموال الكاظم (عليه السلام) ظلماً و عدواناً- منجبر بما سمعت، مع أنّه نقل عن الشيخ الإجماع على العمل بروايته [٢].

و في المعتبر: «لا يقال: إنّ علياً واقفي؛ لأنّا نقول: تغيّره إنّما هو في موت موسى (عليه السلام)، فلا يقدح فيما قبله» [٣]. و لعلّ غرضه أنّ عمل الأصحاب بروايته هنا- مع عدم اتّفاقه على العمل برواية مثله- قد يكون لاطلاعهم على تأدية الرواية قبل الوقف، فلا يرد عليه أنّ العبرة في حال الأداء لا التحمّل، فتأمّل.

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في العمل بهذه الرواية هنا.

و في المنتهى: «علي بن أبي حمزة لا يعوّل على روايته غير أنّ الأصحاب قبلوها» [٤].

و أمّا رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر، قال (عليه السلام): «ينزح الماء كلّه» [٥]، فهي مع صحّة سندها قد أعرض عنها الأصحاب، فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك، كرواية كردويه: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال (عليه السلام): «ينزح ثلاثون دلواً» [٦] إذ هي- مع عدم التصريح فيها بأنّ البول بول الرجل، و اشتمالها على ما لا نقول به- لا سبيل للعمل بها؛ لعدم الجابر لها؛ لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل [٧].

و أمّا صحيحة ابن بزيع عن الصادق (عليه السلام) في القطرات من بول أو دم، قال: «ينزح دلاء» [٨]، فهي- مع عدم التنصيص فيها على بول الرجل- لا معارضة فيها؛ لحمل الدلاء على ما تبلغ الأربعين.

و من العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات: «و الأقرب عندي الأخذ برواية محمّد بن بزيع؛ لسلامة سندها، و بحمل الدلاء على رواية كردويه [أي الثلاثين]؛ فإنّها لا بأس بها» ٩ انتهى.

قلت: رواية علي بن أبي حمزة التي نقل عن الأصحاب قبولها أولى من رواية كردويه، مع أنّه نسبها في المعتبر ١٠ إلى الشذوذ.

[١] الوسائل ١: ١٨١، ب ١٦ من الماء المطلق، ح ٢.

[٢] عدّة الاصول ١: ٣٨١.

[٣] ٣، ١٠ المعتبر ١: ٦٨.

[٤] ٤، ٩ المنتهى ١: ٨٦.

[٥] الوسائل ١: ١٨٢، ب ١٦ من الماء المطلق، ح ٧.

[٦] الوسائل ١: ١٧٩، ب ١٥ من الماء المطلق، ح ٢.

[٧] المختلف ١: ٢٠٧.

[٨] الوسائل ١: ١٨٢، ب ١٦ من الماء المطلق، ح ٦، و فيه: «عن الرضا (عليه السلام)».