المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٦٧ - تنبيهان

على أنها واردة لحالات طارئة ثانوية على المكلف و إذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال و سقط عنه التكليف بها.

و لكن يقع البحث و التساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية و رجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حالة الاعتبار فهل يجزئه ما كان قد أتى به‌

الأول يكون موضوعه نفس العنوان الواقعي.

و عليه يتضح أن الأحكام الاضطرارية هي واقعية كالاختيارية إلا أنها موضوعها هو المضطر بينما الاختيارية موضوعها هو المختار.

و من هنا ظهر أن تسميتها بالثانوية مبني على اعتبار الاضطرار حالة ثانية بينما الاختيار هو الحالة الأولى. و هذا كما ترى اعتبار لا واقعية له.

قوله (ره): (و إذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذه الحال و سقط ... الخ).

أقول: قد بينا ذلك مفصلا في النقطة الثامنة فراجع.

قوله (ره) (و لكن يقع البحث و التساؤل فيما لو ارتفعت ... الخ).

اقول: يقع الكلام في مقامين الأول مقام الثبوت و الثاني مقام الإثبات.

اما المقام الأول: فيقع في نقطتين.

الأولى بيان احتمالات المأمور به بالأمر الاضطراري.

الثانية بيان اثر كل احتمال من هذه الاحتمالات.

اما النقطة الأولى: فيحتمل في المأمور به بالأمر الاضطراري اربعة احتمالات.

الاحتمال الأول: كون مصلحة المأمور به بالأمر الاضطراري محققة لتمام مصلحة التكليف الواقعي الاختياري كما لو فرض ان الصلاة من قعود محققة لتمام مصلحة الصلاة الاختيارية.

الاحتمال الثاني: كون مصلحة المأمور به بالأمر الاضطراري غير محققة لتمام مصلحة التكليف الواقعي الاختياري بل محققة لبعضه بحيث يبقى مقدار يجب تداركه لو امكن تداركه و استيفاؤه و لكن لا يمكن تداركه و استيفاؤه.