المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٦٦ - فهنا دعويان

العبادي، فانه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما و الأول أرجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأول دون الثاني.

واجبان الأول عبادي مهم و الثاني توصلي أهم.

و مثل صلاة القضاء و صلاة الفريضة فإن الأول عبادي مهم و الثاني عبادي أهم.

ثم إن السؤال يقع أنه هل تترتب هذه الثمرة فيما لو كان المهم هو الواجب غير العبادي سواء كان الأهم عباديا أو توصليا مثل (انقاذ الغريق المخالف) و (الصلاة) الأهم.

و مثل (إنقاذ المؤمن العامي) و (إنقاذ المؤمن العالم).

أقول ظاهر المشهور اطباقهم على عدم تحقق الثمرة في هذا المورد و لكن الانصاف تحقق ثمرتين.

الأولى فقهية و الثانية أصولية.

أما الفقهية فهي أنه بناء على الاقتضاء يكون الضد التوصلي محرما غيريا فيترتب عليه احكام المحرم الغيري لو فرض وجودها كما في السفر و هذا واضح.

أما الأصولية فهي تترتب فيما إذا كان الضد التوصلي المهم عاما بدليا لا استغراقيا.

توضيح ذلك أن الضد التوصلي المهم تارة يكون استغراقيا مثل انقذ الغريق.

و أخرى يكون بدليا مثل أكرم عالما.

فإذا كان استغراقيا لم يترتب على حرمته سوى احكام المحرم و هذه ثمرة فقهية ففي المثال المتقدم لو (أنقذ المؤمن العامي) يكون قد فعل محرما و لا يكون ممتثلا لأي أمر حتى للأمر بإنقاذ الغريق لأن المفروض أن الأمر الفعلي هو لإنقاذ المؤمن العالم.