المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٠٦ - ٦- الشرط الشرعي

إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به؛ و إما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه؛ و لا ثالث لهما.

فإن كان من قبيل الأول: فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، و لكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص و هو المركب من المقيد و القيد فيكون القيد و التقييد معا داخلين. و السر في ذلك‌

يخفى بطلان اللازم.

فظهر ان القيد الشرعي لا بنفسه يقتضي وجوبه النفسي و لا التقيد به يقتضي وجوبه النفسي.

هذا تمام توضيح كلام المحقق الاصفهاني (ره) على ما نقله المصنف (ره) و ما نقله المصنف (ره) و ان لم يكن وافيا بما ذكرناه إلّا ان مرام المحقق الاصفهاني (ره) يجب ان يكون على طبق ما ذكرناه. و سوف نتعرض للجواب عليه بعد التعرض لعبارات المصنف (ره).

قوله (ره) (اما ان يكون دخيلا في اصل الغرض ...).

اقول: مراده ان يكون دخيلا في محقق الغرض.

قوله (ره) (و اما ان يكون دخيلا في فعلية الغرض).

اقول: مراده ان يكون القيد يتوقف عليه وجود محقق الغرض.

قوله (ره) (و لا ثالث لهما).

اقول: لأن الثالث هو ان يكون القيد لا دخيلا في المحقق و لا يتوقف عليه المحقق و من الواضح ان هذا اجنبي بالكليّة عن الواجب فلا يكون واجبا بالوجوب النفسي و لا بالغيري فهو نظير قيد لعن الطاغوت بالنسبة الى الصلاة.

قوله (ره) (فإن كان من قبيل الأول ...).

اقول: هذا اشارة الى الاحتمال الأول و بيان انه يكون القيد حينئذ واجبا بالوجوب النفسي فراجع.