المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠٤ - النتيجة مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها

الوجوب و بين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. و هو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري.

٩- التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، و هو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها. فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته.

١٠- التفصيل بين المقدمة الداخلية، أي الجزء، فلا تجب، و بين المقدمة الخارجية فتجب.

و هناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها.

*** و قد قلنا إن الحق في المسألة- كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين- القول الثاني و هو عدم وجوبها مطلقا.

و سيأتي بيان وجهه.

قوله (ره) (التفصيل المنسوب الى صاحب المعالم ...).

اقول: الفرق بين تفصيل المعالم و تفصيل الشيخ ان قصد التوصل شرط وجوب المقدمة عند المعالم، و هو شرط واجب عند الشيخ فقصد التوصل بالنسبة الى المقدمة عند المعالم كالاستطاعة بالنسبة الى الحج و عند الشيخ (ره) كالوضوء بالنسبة الى الصلاة. و سيأتي التعرض لهذين التفصيلين.

قوله (ره) (التفصيل بين المقدمة الداخلية ...).

اقول: قد مر التعرض لهذا التفصيل.

قوله (ره) (و قد قلنا ان الحق في المسألة ...).

اقول: حاصله مركب من مقدمتين.

الأولى: ان الغرض من الأمر المولوي هو تحريك المكلف نحو الفعل.

فيستحيل بدون هذا الغرض اذ الأمر فعل و لا بد له من علة غائيه.

المقدمة الثانية: ان هذا الغرض متحقق بالأمر بذي المقدمة حيث ان التحريك نحو ذي المقدمة يقتضي التحريك نحو المقدمة.