المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٨٨ - تنبيهات

المحدد له، أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية فليست مأمورا بها بخصوصها، و الأمر بالمضيق إذا لم يقتض النهي عن ضده فالفرد المزاحم له من أفراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به لا محالة من أجل المزاحمة و لكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها.

(قوله (ره)): (على أن يأتي به المكلف ...).

أقول هذا إشارة إلى المقدمة الثانية.

(قوله (ره)): (أما الأفراد بما لها من الخصوصيات).

أقول هذا توضيح للمقدمة الأولى فإن لازم تعلق الأمر بالطبيعة انه غير متعلق بالأفراد بما لها من الخصوصيات.

(قوله (ره)): (و الأمر بالمضيق إذا لم يقتض ...).

أقول أي الأمر بالضد المضيق كالازالة لا يقتضي النهي عن ضده- الصلاة- بناء على القول بعدم الاقتضاء.

(قوله (ره)): (فالفرد المزاحم له من أفراد ...).

أقول أي المصداق المزاحم للضد الأهم.

(قوله (ره)): (لا يكون مأمورا به ...).

أقول قد عرفت أن المصداق غير مأمور به من الأساس لا أنه بسبب المزاحمة صار غير مأمور به.

(قوله (ره)): (و لكنه لا يخرج بذلك عن كونه ...).

أقول فرديه فرد للكلي من الأمور التكوينية التي يستحيل أن تتبدل بدون مبدّل تكويني فزيد مصداق الانسان مهما صار.

و من الواضح أن المزاحمة ليست علة تكوينية تقتضي تبدل ماهية المصداق تكوينا كما أن الشارع لم يتعبدنا بالبناء على أن هذا المصداق قد تبدلت ماهيته.