المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٣٨ - ثمرة النزاع

(راجع عنها المطولات إن شئت).

فيا ترى هل كان البحث عنها كله لغوا؟ و هل من الأصح أن نترك البحث عنها؟- نقول: لا!

اقول: نذكر بعضا منها و نبين كيف لا تشبع الجائع و لا تسمن الهزيل.

الثمرة الأولى: ان المكلف لو نذر ان يأتي بواجب شرعي فإذا قلنا بوجوب المقدمة يكون الإتيان بها مبرءا من النذر و مسقطا له لأن الإتيان بالمقدمة حينئذ إتيان بالواجب الشرعي و أما إذا قلنا ان المقدمة غير واجب شرعا يكون الإتيان بها ليس مبرءا من النذر و لا مسقطا له لأن الإتيان بالمقدمة حينئذ ليس إتيانا بالواجب الشرعي.

و يرد على هذه الثمرة امران.

الأول: ان النذر يتبع القصد فإن قصد بالواجب ما يشمل المقدمة يسقط النذر بالمقدمة حتى لو لم تكن واجبا شرعا.

و إن قصد ما لا يشمل المقدمة لم يسقط النذر بالمقدمة حتى لو كانت واجبا شرعا اما إذا لم يقصد فالظاهر لزوم القدر المتيقن ارادته لبا و قد يقال بلزوم رعاية الانصراف و على الحالين تخرج المقدمة للانصراف عنها.

الثاني: ان هذا ليس ثمرة مسألة أصولية إذ ثمرة المسألة الأصولية إنما هي استنباط الحكم الشرعي. و سقوط النذر أو عدم سقوطه ليس حكما شرعيا.

الثمرة الثانية: إنه إن قلنا بحرمة اخذ الأجرة على الواجبات فعليه إن قلنا بوجوب المقدمة حرم اخذ الأجرة عليها و إن قلنا بعدم وجوبها لم يحرم اخذ الأجرة عليها.

و يرد على هذه الثمرة:

اولا: لا اطلاق لحرمة اخذ الأجرة على الواجبات.

و ثانيا: لو حرمت الأجرة على الواجبات حرمت على مقدماتها فلا فرق بين كون المقدمة واجبة او غير واجبة.

و ثالثا: إن هذه الثمرة على فرض صحتها ليست أصوليّة بل هي تنقيح‌