المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٩٨ - ٦- الشرط الشرعي

توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة.

٢- المقدمة الشرعية: هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة و استقبال القبلة و نحوهما. و يسمى هذا الأمر أيضا (الشرط الشرعي)، باعتبار أخذه شرطا و قيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهور» المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة.

و الغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي؟.

و لقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا- على ما يظهر من بعض‌

و بهذا ينتهي الكلام في المقام الثالث ايضا.

قوله (ره) (توقفا واقعيا ...).

اقول: تشعر كلمة واقعيا ان نظر المصنف (ره) الى الاساس الثاني (واقع المقدمية) و لكن بقية تعريفه كلها ظاهره في النظر الى الاساس الأول (المدرك الأولي للمقدمية).

قوله (ره) (بنفسه من دون استعانه).

اقول: هذه العبارة ظاهره ان نظره الى الاساس الأول للتقسيم.

قوله (ره) (المقدمة الشرعيّة هي كل امر ...).

اقول: هذه العبارة الى قوله (بل يثبت ذلك من طريق الشرع) كلها ظاهره في النظر الى الاساس الأول.

و كيف كان فلا بأس بالاشارة الى ان كون توقف الواجبات على الشروط الشرعيّة توقفا تكوينيا امر مستبعد فالاقرب الى الذهن ان نقول ان التوقف تشريعي و بذلك يصح الاساس الثاني للتقسيم.

قوله (ره) (و لقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا ...).