المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٥٤ - تصدير

اما القول الأول: و هو قول المشهور فقد استدلوا له بمقدمات.

الأولى: ان الأمر فعل حادث ممكن معلول للغرض و هو العلة الغائية للأمر حدوثا و بقاء إذ كما يستحيل حدوث الفعل بلا غرض يستحيل بقاؤه كذلك.

الثانية: ان متعلق الأمر يجب ان يكون محققا للغرض لاستحالة ان يأمر الحكيم بما لا يحقق غرضه.

الثالثة: ان عنوان الامتثال هو علاقة بين الفعل و الأمر و يستحيل وجود العلاقة إلا بوجود طرفيها.

إذا عرفت هذه المقدمات فلو ان العبد صلى اولا يجب ان يتحقق غرض المولى كما هو مقتضى المقدمة الثانية.

و إذا تحقق غرض المولى يجب سقوط الأمر كما هو مقتضى المقدمة الأولى.

و إذا سقط الأمر استحال صدق الامتثال على الفعل الثاني كما هو مقتضى المقدمة الثالثة.

و بالتالي ينتج استحالة صدق الامتثال على الفعل الثاني.

تنبيه: عين هذا الدليل يصلح للإجابة على السؤال الأول و الثاني فلا تغفل.

و أما القول بالتفصيل: و هو مذهب صاحب الكفاية (ره) فيعرف من الدليل المتقدم حيث أبطل المقدمة الثانية و ادعى ان متعلق الأمر قسمان.

القسم الأول: قسم يكون علة تامة لتحقق غرض المولى كما لو كان غرضه موت زيد فأمر بقتله فلو ان العبد قتله فقد تحقق غرضه و كان قتله هو العلة التامة له. و كما لو كان غرضه رفع عطش المكلف فأمره بالشرب فشرب المكلف فهنا يكون شرب المكلف هو العلة التامة لرفع العطش أي لتحقق الغرض.