الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨١ - أقسام الجمع

فيبقى ما دلّ على عدم النقض بحاله، و يؤوّل ما دلّ على النقض و يحمل على الاستحباب، حتّى يلائم عدم النقض و يرتفع التعارض، فيقال: إنّ الوضوء منهما مستحب و ليس بواجب.

و هذا الجمع ليس فيه الاشكالان الأوّلان على ما مرّ و بالنحو الذي ظهر، و كذا ليس فيه الاشكالان الأخيران بالنسبة إلى ابقاء الظاهر و القول بأنّهما لا ينقضان، و بناء العمل بهذا القول.

و أمّا بالنسبة إلى تأويل الآخر و القول بأنّه يستحب الوضوء لأجلهما، و بناء العمل عليه من جهة أنّ الجمع أولى من الطرح، فالظاهر ورود الإشكالين فيه؛ لعدم استناد الفتوى و العمل بعنوان الاستحباب إلى مستند شرعي؛ لما اشير [١] إليه من أنّ مؤوّل كلامهم لم يثبت حجيّته، إلّا إذا ثبت من الخارج إرادته، و الفتوى و العمل بذلك العنوان يحتاج إلى مستند [٢] شرعيّ قطعا.

و مجرد ما ادّعي من أولويّة الجمع غير صالح للاستناد؛ لعدم استناده إلى دليل شرعي، و لأنّ الظاهر في أمثال المقام هو التقيّة.

و يؤيّد أيضا [٣] أنّ معظم أسباب اختلاف الأخبار [٤] هو التقيّة، كما لا يخفى على الفطن‌ [٥].

مع أنّه على تقدير التسليم لا [٦] يصلح للاستناد؛ لعدم انحصار الطريق في‌

[١] في ب، د، ه: (لما اشرنا).

[٢] في ب، د: (دليل).

[٣] لم ترد في الف (ايضا).

[٤] في الف: (اسباب الاختلاف).

[٥] لم ترد (كما لا يخفى على الفطن) في الف.

[٦] في الف: (ايضا لا).