الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٤ - رسالة الاستصحاب

و الضرب الثاني: عكس الضرب الأوّل؛ و هو أنّ ثبوت الحكم الشرعي لموضوع معيّن معلوم جزما، لكن لا ندري هل تحقق ذلك الموضوع أم لا؟

- مثلا-: ندري أنّ البول ناقض للوضوء البتّة، لكن نشكّ أنّ بعد الوضوء هل حدث البول أم لا؟ فيقال: الأصل بقاء الوضوء، فيحكم بعدم تحقق البول، فهو متطهر الآن.

إذا عرفت هذا، فاعلم؛ أنّه قد وقع الخلاف في حجيّة الاستصحاب.

فمنهم من يقول: بالحجيّة مطلقا؛ و هو المشهور بين فقهائنا رضي اللّه عنهم‌ [١].

و منهم؛ من أنكر مطلقا [٢].

و منهم؛ من فصّل، فأنكر حجيّة القسم الأوّل‌ [٣].

و منهم؛ من أنكر حجيّة الضرب الأوّل‌ [٤].

لكنّ الّذي نجد من الجميع- حتّى المنكر [٥] مطلقا- أنّهم يستدلّون بأصالة عدم النقل، مثلا يقولون: الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا، فكذا [٦] لغة؛ لأصالة عدم النقل، و يستدلّون أيضا بأصالة بقاء المعنى اللغوي، فينكرون الحقيقة

[١] انظر: تمهيد القواعد: ٣٧، المستصفى: ١/ ٢٢٢، معالم الدين: ٢٣١، الوافية: ٢١٨، زبدة الاصول: ٧٣، الدرر النجفيّة: ٣٤، الحدائق الناظرة: ١/ ٥٢ .. و غيرها.

[٢] كما جاء في الوافية: ٢٠٠ و الحدائق الناظرة: ١/ ٥٢ .. و غيرهما.

[٣] قاله المحقق في المعتبر: ١/ ٣٢ .. و غيره.

[٤] معارج الاصول: ٢٠٦، الذريعة للسيد المرتضى: ٢/ ٨٢٩، معالم الاصول: ٢٣١، الفوائد المدنية: ١٧ و ١٤١، مدارك الأحكام: ١/ ٤٦، ذكرى الشيعة: ٥.

[٥] في ج: (من المنكر).

[٦] في ج، د: (فكذلك).