الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧ - «الفصل الاول» اشتراك التكاليف و ثبوتها إلى القيامة

الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه حتّى يسألوا و يتفقّهوا [١]، و أنّه إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون‌ [٢]، و أنّ الفقهاء حصون الإسلام‌ [٣]، كلّ ذلك مضمون الآيات و الأخبار، و يدلّ عليه الإجماع و الاعتبار [٤].

و عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام) «و لا ترخّصوا لأنفسكم فتدهنوا، و لا تدهنوا في الحق فتخسروا، و إنّ من الحق أن تتفقّهوا» [٥].

و ورد عنهم (عليهم السّلام): «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلّا بعدا» [٦]، و أنّ «من عمل بغير علم كان ما يفسده‌ [٧] أكثر مما يصلح» [٨]، و أنّ «من لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالة منه إليه‌ [٩] ما كان له على اللّه حق في ثوابه، و لا كان من أهل الإيمان» [١٠] إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر، و يشير إلى مضمون ما ذكر وجوب الأمر بالمعروف‌

[١] الكافي: ١/ ٣٠، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه.

[٢] الكافي: ١/ ٤٠، الحديث ٢.

[٣] الكافي: ١/ ٣٨، الحديث ٣.

[٤] معالم الاصول: ٢٤.

[٥] الكافي: ١/ ٤٥، الحديث ٦.

[٦] الكافي: ٤٣١، الحديث ١، المحاسن: ٣١٥، الحديث ٦٢٢ أمالي الصدوق: ٣٤٣ الحديث ١٨، بحار الأنوار: ١/ ٢٠٦، الحديث ١.

[٧] في المحاسن و الكافي: (يفسد).

[٨] الكافي: ١/ ٤٤ الحديث ٣، المحاسن: ٣١٤ الحديث ٦٢١، بحار الانوار: ١/ ٢٠٨ الحديث ٧.

[٩] في الف: (بدلالته اليه).

[١٠] تفسير العيّاشي: ١/ ٢٨٥ الحديث ٢٠٢، بحار الأنوار: ٢٣/ ٢٩٤ الحديث ٣٣، تفسير البرهان: ١/ ٣٩٦ الحديث ١.