الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٧ - عدد الأحاديث

و حقيقته، كما مرّت الإشارة إليه في الفصل الخامس‌ [١]، و إمّا أن يكون البناء على عدم المبالاة، و لعلّه حال بعض مطلقا أو في بعض المقامات، فتأمّل.

و قوله: و ليس مثله في التقليد إلّا مثل شخص ... إلى آخر ما قال‌ [٢].

ظهر الجواب عنه هاهنا إجمالا و في الفصول السابقة تفصيلا، سيّما في الفصل الخامس‌ [٣].

و قوله: متى أخبره ثقة ... إلى آخر ما قال‌ [٤].

فيه: أنّ كون قول الثقة في الأخبار ممّا يجب إطاعته ليس بديهيّا، و لا معلوما، كما أنّ اشتراط التوثيق أيضا حاله كذلك، و هاتان المسألتان من مسائل الاصول، مع أنّه بالتأمّل يظهر أنّ حالهما حال غيرهما من حيث المقتضي لاعتبارهما و ملاحظتهما.

و أيضا، لم نعرف الآن الثقة بعنوان البداهة، فلا بدّ من ملاحظة كيفيّة المعرفة، و أنّه تكفي‌ [٥] المظنّة أم لا؟ و لو لم تكف‌ [٦] فما ذا نصنع .. إلى غير ذلك، فتدبّر.

و قوله: بيّن له المخلص عند تعارض الأخبار [٧].

فيه؛ أنّه لم نجد ما ادّعيت من البيان في الآية و الأخبار، أمّا الأوّل، فظاهر. و أمّا الثاني، فإنّ الأخبار الواردة في بيان المخلص‌ [٨] متعارضة جدا،

[١] راجع الصفحات: ٤١- ٦٦.

[٢] الوافية: ٢٥٣.

[٣] راجع الصفحات: ٤١- ٦٦.

[٤] الوافية: ٢٥٣.

[٥] في الف، ج، ه، و: (يكفي).

[٦] في ج، و: (يكف).

[٧] الوافية: ٢٥٣.

[٨] وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.