البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الأوّل في تعريفه

و أسباطا وصف له، فلمّا تقدّم صار منصوبا على الحال‌ [١] .

النوع الثاني: إذا تجاوزت‌ "تِسْعَةَ عَشَرَ" بنيت من لفظ العشرة كلمة على فعل بكسر الفاء و سكون العين، و أجريته مجرى جمع الصّحّة في الرّفع و النّصب و الجرّ، و استوى فيه المذكّر و المؤنّث و فسّرته بواحد منكور منصوب، تقول: عندي عشرون غلاما، و عشرون جارية، و رأيت عشرين غلاما، و عشرين جارية، و مررت بعشرين غلاما، و عشرين جارية، و كذلك باقي العقود تجمع آحادها بغير تاء جمع الصحة، تقول: ثلاثون في الثالث، و أربعون في الرابع.. إلى تسعون في التاسع.

فإن زدت على العشرين آحادا فلها أربعة أحكام:

الأول: مع الواحد، و لك فيه أن تجعل موضعه أحدا، و تعطف عليه العشرين، و تضيف مع المؤنّث إلى واحد تاء، و إلى أحد ألفا، فتقول: عندي واحد و عشرون رجلا، و أحد و عشرون درهما، و واحدة و عشرون‌[امرأة و إحدى و عشرون‌ [٢] ]جارية.

الثاني: مع الاثنين تحذف التاء منهما مع المذكّر و تثبتها مع المؤنّث، و ترفع الاسمين معا في الرفع، و تنصبهما في النصب، و تجرّهما في الجرّ، فتقول: عندي اثنان و عشرون رجلا و اثنتان و عشرون امرأة، و رأيت اثنين و عشرين و اثنتين و عشرين.

[١] قال ابن الدهان فإن الغرة ٢/١٥٤ ب: (و عندي: أنّه منصوب على الحال، و أمم بدل من اثنتي عشرة، و أسباطأ كان وصفا له، فلما تقدّم انتصب على الحال) .

[٢] سقط فى (ك) .