هرگز [در جدل‌] به مشهورات غير صادق رضايت داده نمى‌شد. پس اوّلين مواد جدلى اعمّ از اوّلين موادّ برهانى است، با اين‌حال موادّ برهانى در نهايت به موادّى منشعب مى‌شوند كه مشهور نيستند، لكن اين موادّ اوّلين موادّ برهان نيستند. با اين‌حال جدل استعمال نسبت موجود بين موادّ برهانى را ردّ نمى‌كند، لكن عدم استعمال آنها در جدل به خاطر اين است كه در سطح جدل نمى‌توان نسبت به آنها معرفتى كسب كرد. امّا نسبت موجود بين حدود در جدل رعايت مى‌شود، در عين حال گاهى خود محتواى حدّ دقيق‌تر از جدل است؛ و در منطق نه خود حدود، بلكه نسبت‌هاى موجود بين حدود بررسى مى‌گردد. بنابراين نسبت‌هاى بين مواد ثانوى جدل به حسب منطق در تعليم صناعت جدل مطمح نظر است.

(١٠) و إذا كان كذلك فنسبة مادة الجدل و نسبة النسب التى تعطى فى تعليم قانون الجدل- و هما شيئيان مختلفان- إلى المواد الأولى للبرهان و إلى النسب التى تعطى لحدود المواد فى تعليم قانون البرهان- و هما شيئان مختلفان- نسبة صورة القياس المطلق إلى القياس البرهانى.

(١٠) چون چنين است، بنابراين ماده‌ى جدل و روابط مورد بحث در تعليم جدل- كه دو چيز مختلف‌اند- نسبت به موادّ برهان و روابط مورد بحث درباره‌ى حدود مواد برهان- كه دو چيز مختلف‌اند- مثل نسبت قياس مطلق است به قياس برهانى. ١١

(١١) و إذا كانت هذه النسبة إحدى الدواعى إلى تقديم القياس، فكذلك تلك هى إحدى الدواعى إلى تقديم كتاب الجدل. لكن بينهما بعد ذلك فرق. و ذلك لأن العام قد يكون مقوّما للشى‌ء و قد يكون عارضا. و نسبة القياس المطلق إلى القياس البرهانى هى نسبة أمر مقوّم. و نسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط ليس نسبة أمر مقوّم. و لذلك إذا التفت الإنسان إلى الصادق بلا وسط- من حيث هو صادق بلا وسط- و لم يلتفت إلى سهرته، بل فرض مثلا أنه غير مشهور، بل شنيع، لما أوقع ذلك خللا فى التصديق به كما لو سلب القياس البرهانى حد القياس المطلق لاختل، بل لامتنع. لكنه و إن كان كذلك فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرّفا فيه الفصل بينه و بين ما يشاركه فى ذلك الأعم، أمر نافع، و إن كان الأعم ليس مقوّما.

(١١) و اگر چنين نسبتى‌ ١٢ يكى از دلايل مقدّم داشتن قياس [مطلق بر قياس برهانى‌]