متصف باشد لازم نيست به جنس يا فصل يا حد يا لازم آن نيز دائما متصف باشد، بلكه فقط تا زمانى كه به اين نوع متصف است [ضرورت دارد]، و هرگاه نوع زايل شود، قطعا حد آن، نيز بسيارى از فصول آن زايل خواهد شد. اما جنس چه‌بسا زايل شود. مثلا وقتى سفيد از بين رفت و بى‌رنگ شد، يا حلوا طعم خود را از دست داد، در اين صورت جنس و نوع آن‌كه سفيدى و رنگ، و حلوا و طعم باشد، باهم از بين مى‌رود. و چه‌بسا [جنس‌] از بين نرود همان‌طور كه وقتى سياه از بين رفت و سفيد شد، در اين صورت حمل نوع باطل مى‌شود، اما حمل جنس باطل نمى‌شود.

(١٦٩) و لأن المقدمات البرهانية قيل فيها إنها يجب أن تكون كلية؛ فلنبين كيف يكون المقول على الكل فى المقدمات البرهانية فنقول:

(١٦٩) از آن‌جا كه درباره‌ى مقدمات برهان گفته شده كه بايد كليّت داشته باشند، ما منظور از اين كليّت را تبيين مى‌كنيم. ١٧١ پس مى‌گوئيم:

(١٧٠) أما فى «كتاب القياس» فإنما كان المقول على الكل بمعنى أنه ليس شى‌ء من الأشياء الموصوفة بالموضوع كج مثلا إلا و المحمول كب مثلا موجود لها إن كان القول الكلى موجبا، و مسلوب عنها إن كان القول الكلى سالبا. و لم يكن هناك شرط ثان: و هو أن الوجود و السلب يكون فى كل زمان، بل فى المطلقات- لقد كان يجوز أن يكون المحمول موجودا فى كل واحد من الموصوفات بالموضوع وقتا ما و لا يوجد وقتا.

(١٧٠) در كتاب «قياس» كليت به اين معنى بود كه اگر قضيه كلى موجبه باشد، هيچ يك از اشياء موصوف به موضوع مانند «ج» وجود ندارد مگر محمول مثلا «ب» بر آن ثابت است، و در قضيه سالبه، محمول از تمام افراد موضوع سلب شده است. و در آن‌جا شرط دوّمى وجود نداشت: آن شرط اين است كه وجود و سلب در همه زمان‌ها باشد، بلكه در قضاياى مطلقه، جايز بود كه محمول در هريك از موصوف‌هاى به موضوع در زمان معيّنى ثابت باشد و در زمان ديگرى ثابت نباشد.

(١٧١) و أما هاهنا فإن المقول على الكل معناه أن كل واحد مما يوصف بالموضوع، و فى كل زمان يوصف به- لا فى كل زمان مطلقا- فإنه موصوف بالمحمول أو