عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج الذي هو القدر المتيقّن من الأدلّة، فإذا كان هذا المكث حراماً فكيف يمكن صرفه في الاعتكاف؟! فإنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب، والمبغوض لا يكاد يكون مقرّباً، فلا يقع عبادة.
وأمّا إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن- كما لو كان الزوج مقيماً معها في المسجد لكونه مسكناً لهما مثلًا، أو أذن في الخروج إلى المسجد، أو المكث خارج البيت ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف- فلا دليل على البطلان حينئذٍ بوجه؛ لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع إلى حقّه [١].
قال السيد الخوئي: «نعم، لو كان صومها تطوّعاً واعتبرنا في صحّة صوم التطوّع إذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه، ولكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف» [٢].
هذا كلّه في اليومين الأوّلين من الاعتكاف. وأمّا اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعاً؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [٣].
ثمّ إنّه لو اعتكفت المرأة فطلّقها زوجها في الأثناء لم يجب عليها الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن [٤].
٢- إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه:
لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه الذي هو عبد محض مدبَّراً كان أو امّ ولد أو غيرهما [٥]؛ وذلك لأنّ العبد بجميع منافعه مملوك لمولاه، فتصرّفه في نفسه من حركاته وسكناته التي منها اللبث في المسجد كالتوقّف في مكان آخر من سوق أو دار شخص، كلّ ذلك منوط بإذن المالك، وإلّا فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
هذا كلّه في العبد المحض. وأمّا المبعّض كالمكاتب الذي تحرّر منه شي‌ء من نصف أو ثلث ونحوهما وقد هاياه مولاه- أي قاسمه فجعل له يوماً أو اسبوعاً أو شهراً ونحو ذلك وللعبد كذلك- ففي اعتكافه في نوبة مولاه هو الكلام المتقدّم، وأمّا في نوبته فيجوز من غير إذن، بل حتى مع المنع عنه؛ إذ لا حقّ له في المنع بعد فرض حصول المهاياة ولزومها [٦].
قال المحقّق النجفي: «المملوك المبعّض إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيّامه التي تسع أقلّ الاعتكاف وإن لم يأذن له مولاه؛ لعدم السلطان له فيها. نعم، قيّده بعضهم بما إذا لم يضعفه في نوبة السيّد، وزاد آخر: ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعّض من الصوم بغير

[١] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٦١- ٣٦٢. وانظر: مستمسك العروة ٨: ٥٥٠. هداية العباد ١: ٢٧٩، م ١٤٠٣.
[٢] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٦٢.
[٣] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٦٢.
[٤] الدروس ١: ٢٩٩. جواهر الكلام ١٧: ١٧٦.
[٥] المبسوط ١: ٣٩٤. الجامع للشرائع: ١٦٥. التذكرة ٦: ٢٥٠. المسالك ٢: ١٠٠. مجمع الفائدة ٥: ٣٧٤. المدارك ٦: ٣٢٦. الحدائق ١٣: ٤٦٩. جواهر الكلام ١٧: ١٧٥. العروة الوثقى ٣: ٦٧٢. مستمسك العروة ٨: ٥٤٩- ٥٥٠.
[٦] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٥٨.