أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان المسيح عليه السلام يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر اللَّه، فإنّ الذين يكثرون الكلام في غير ذكر اللَّه قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون» [١].
(انظر: كلام)
١١- إطالة مدّة المحاكمة:
إذا لم تكن هناك حاجة لإطالة مدّة المحاكمة كما لو كانت المعطيات متوفرة ولا توجد أيّ عوائق أمام إصدار القاضي حكمه، لزم الحكم، ولا يجوز التأخير مع الإضرار بالطرفين أو بأحدهما، بل حتى من دون الإضرار إذا استلزم إعاقة عمل القضاء عامةً في البلد، لما فيه من الإضرار النوعي.
وأمّا إذا احتاجت المحاكمة إلى مدّة لكي تستقصى المعطيات وتدرس الشهادات وتقوم الجهات المعنية كالطب الشرعي والقانوني‌ أو أجهزة الأمن بمتابعة حيثيات القضية فإنّ إطالة المحاكمة تكون أمراً جائزاً بل واجباً إذا توقف تحصيل عناصر الحكم على ذلك.
وقد تستحبّ كما في حالة ترغيب الأطراف بالصلح، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ للقاضي أن يرغّب الخصمين في الصلح ولو كان ذلك موجباً لإطالة مدّة المحاكمة [٢].
(انظر: قضاء)
هذا، وهناك موارد اخرى للإطالة ذكرها الفقهاء في أبواب الفقه، نشير إليها إجمالًا في ما يلي، مع إحالة تفصيلها إلى محلّه:
١- إطالة مجلس عقد البيع وأثره في خيار المجلس [٣].
(انظر: خيار المجلس)
٢- إطالة السكوت بين المستثنى منه والمستثنى في الإقرار [٤].
(انظر: إقرار)

[١] الوسائل ١٢: ١٩٦، ب ١٢٠ من أحكام العشرة، ح ١.
[٢] السرائر ٢: ١٦٠. كشف اللثام ١٠: ٥٥. العروة الوثقى ٦: ٤١٥، م ٥. القضاء والشهادات ١: ٢٣١.
[٣] المبسوط ٢: ١١. السرائر ٢: ٢٤٣. الشرائع ٢: ٢١. القواعد ٢: ٦٥. المسالك ٣: ١٩٦. الحدائق ١٩: ١٠.
[٤] المهذب ١: ٤٠٧. التذكرة ٢: ١٦٦. مباني العروة (النكاح) ٢: ١٧٧.