قطعها ورفع اليد عنها بعد الإتيان بركعة واحدة، ولايجوز أن ينوى الركعة حين الشروع أو نصفها.
وبالجملة: مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فيما إذا بدا له ذلك، ولا يدلّ هذا بوجه على جوازه من الأوّل لتدلّ على مشروعيّة الاعتكاف أربعة أيّام مثلًا [١].
ب- إطلاقات مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسّنة؛ إذ لم يرد عليها التقييد إلّا التحديد من ناحية القلّة دون الكثرة، فنفس الإطلاقات السليمة عن التقييد من طرف الزيادة وافية لإثبات المشروعيّة.
ج- بعض النصوص المتعرّضة للتحديد من طرف الأقلّ من دون تعرّض للأكثر.
واستشكل فيه بأنّ عدم التعرّض أعمّ من عدم التحديد، فلا دلالة له على النفي بعد أن لم تكن في مقام البيان إلّامن ناحية الأقلّ [٢].
٥- اختلف الفقهاء في إجزاء التلفيق في صدق الثلاثة بأن يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى زوال اليوم الرابع.
ذهب بعض إلى الأوّل [٣].
قال العلّامة الحلّي: «يلفّق ثلاثة أيّام من نصف الأوّل ونصف الرابع»؛ وذلك لصدق اليوم على الملفّق عرفاً.
وذهب جمع منهم إلى الثاني [٤]؛ وعلّلوا ذلك بعدم صدق اليوم على الملفّق.
قال الشيخ الطوسي: «لا يبتدئ بإنصاف النهار، ولا يعتدّ من أوّلها؛ لأنّه لابدّ من الصوم، والصوم لا يكون إلّامن أوّل النهار» [٥].
لكن قد يناقش في التعليل بأنّا لو فرضنا صائماً في نهار رمضان أو في نذر معيّن أو غير معيّن أو في مندوب، ثمّ اعتكف من وسط ذلك النهار كان الشرط موجوداً، فإن صحّ اعتكافه بطل حكمه، وإن بطل بطل تعليله [٦].

[١] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٤١- ٣٤٢. وانظر: جواهر الكلام ١٧: ١٦٧.
[٢] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٤٢. وانظر: جواهر الكلام ١٧: ١٦٧- ١٦٨.
[٣] المختلف ٣: ٤٤٩. جواهر الكلام ١٧: ١٦٨.
[٤] التذكرة ٦: ٢٧٨. الحدائق ١٣: ٤٦١. مستند الشيعة ١٠: ٥٤٨. مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٤٦.
[٥] المبسوط ١: ٣٩٥.
[٦] المختلف ٣: ٤٤٩.