الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٣

وثانياً: بأنّه مبنيّ على كون الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط مولويّة، وأمّا إذا كانت إرشادية لبيان اعتبارها في المركب الشرعي- كما هو الظاهر منها ومقتضى فهم الأصحاب لها أيضاً- فإطلاق دليل اعتبار ذلك القيد بنفسه يكون مقتضياً للإعادة والقضاء لا محالة.
وثالثاً: بأنّه مبنيّ على الأصل المفترض من عدم إمكان فعلية الأمر في موارد النسيان، وهو ممنوع، فإنّه إن كان ذلك من جهة مساوقته للعجز عن الامتثال فيخرج عن إطلاق الخطاب بقيد القدرة فهو واضح البطلان؛ لأنّ النسيان والغفلة غير العجز، فالمقيّد اللبّي المذكور لا يقتضي التقييد بأكثر من إخراج حالات العجز وعدم القدرة حقيقة حتى إذا وصل إلى المكلّف.
وأمّا العجز الناشئ في طول عدم وصول التكليف- كموارد الجهل المركب- أو عدم الالتفات إلى التكليف- كموارد السهو والنسيان- فلا مانع من إطلاق التكليف وشموله لها، وإن كان ذلك من جهة حديث الرفع ودلالته على الرفع الواقعي للتكليف في مورد الخطأ والنسيان فهو أيضاً بلا موجب؛ لأنّ مفاد الحديث ليس بأكثر من رفع المؤاخذة والتبعية والكلفة، فتجتمع مع فعلية الحكم الواقعي الثابت بمقتضى إطلاق دليله [١].
التقريب الثاني: التمسّك بحديث الرفع وتطبيقه على الجزء أو الشرط المنسي بلحاظ حكمه الوضعي، فنرفع به جزئية الجزء المنسي أو شرطيته، وحيث إنّ الرفع فيه واقعي بلحاظ النسيان فيكون هذا الحديث بمثابة المقيّد والاستثناء عن إطلاق دليل الواجب، فيثبت بضمّه إليه أنّ الواجب ملاكاً أو ملاكاً وخطاباً- بناءً على إمكان تكليف الناسي بالأقلّ- في حقّ الناسي هو الأقلّ الذي جاء به، فيكون صحيحاً [٢].
واجيب عنه:
أوّلًا: بما تقدّم في نقد التقريب الأوّل أيضاً من عدم تماميّته فيما إذا لم يكن النسيان مستوعباً لتمام الوقت؛ لأنّ الإتيان بالأكثر بين الحدّين الذي هو متعلّق التكليف ليس منسيّاً، فلا يكون مرفوعاً بحديث الرفع.