في جوازها على قولين:
أحدهما: المنع [١].
واستدلّوا عليه بأنّ الاستنابة في ذلك على خلاف مقتضى القواعد؛ فإنّ الخطابات المتعلّقة بالتكاليف الوجوبيّة أو الندبيّة متوجّهة نحو ذوات المكلّفين، فيلزمهم التصدّي لامتثالها بأنفسهم ماداموا أحياء [٢].
ثانيهما: الجواز، وقوّاه جماعة من الفقهاء [٣].
واستدلّ عليه بالنصوص الدالّة على مشروعيّة النيابة عن الحيّ:
منها: رواية علي بن أبي حمزة البطائني، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
أحجّ واصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال:
«نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه» [٤].
ومنها: رواية محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميتين يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيد اللَّه عزّوجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً» [٥].
لكن نوقش في الرواية الاولى بأنّها ضعيفة سنداً ب (عليّ بن أبي حمزة) [٦].
وفي الثانية بأنّها ضعيفة سنداً ودلالة، أمّا سنداً فب (محمد بن مروان)؛ لأنّه مردّد بين الثقة والضعيف، وأمّا دلالةً فقد قال السيد الخوئي: «فإنّها [/ الدلالة] تتوقّف على أن يكون مرجع ضمير التثنية (والديه) ليعمّ الحيّ والميّت، وهو غير ظاهر؛ لجواز الرجوع إلى الأقرب- أعني (ميّتين)- كما يساعده الاعتبار؛ فإنّ مصاديق البرّ بهما حيّين واضح، وإنّما الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو البرّ وهما ميّتان، فذكر عليه السلام: أنّه الصلاة والصيام والتصدّق ونحوها، إذاً لا دلالة فيها على‌

[١] المبسوط ٢: ٣٤٩. كشف الغطاء ٤: ٩٦.
[٢] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٢٦- ٣٢٧.
[٣] جواهر الكلام ١٧: ١٦٣. العروة الوثقى ٣: ٦٦٧. مستمسك العروة ٨: ٥٣٩.
[٤] الوسائل ٨: ٢٧٨، ب ١٢ من قضاء الصلوات، ح ٩.
[٥] الوسائل ٨: ٢٧٦، ب ١٢ من قضاء الصلوات، ح ١.
[٦] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٢٧.