وأمّا زيادة الركن في النافلة فقد يقال بأنّها مبطلة أيضاً كالنقيصة؛ مستدلّاً عليه بصحيحة أبي بصير أو موثّقته عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [١]، حيث دلّت على البطلان بالزيادة لكن خرج منها زيادة ما عدا الأركان بمقتضى حديث «لا تعاد»، فتختصّ بزيادة الأركان عمداً أو سهواً، كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ عملًا بالإطلاق [٢].
إلّاأنّ هذا الإطلاق قد قيّد بخبر صيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فيذكر وهو راكع، قال:
«يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ»، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة» [٣]، فإنّها دلّت على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة؛ لعدم كونها مثل الفريضة، إلّاأنّ هذه الرواية قاصرة السند؛ لضعفها بالصيقل [٤].
ويمكن أن يقيّد ذلك الإطلاق بصحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال: «يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يستانف الصلاة بعد [ه‌]» [٥].
وهذه الرواية واضحة الدلالة، فإنّها واردة فيمن أراد أن يصلّي عدّة ركعات كثمان ركعات نافلة الزوال أو نافلة الليل- مثلًا- التي هي ركعتان ركعتان، فشرع في صلاة اخرى بزعم فراغه من الاولى ولم يتذكّر أنّه نسي التشهّد والتسليم إلّابعد الدخول في الركوع، وقد حكم بإلغاء ما بيده وتتميم الاولى، ثمّ استئناف الاخرى وإن استلزم التتميم زيادة الركن؛ لعدم البأس بها في النافلة [٦].

[١] الوسائل ٨: ٢٣١، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢.
[٢] مستند العروة (الصلاة) ٧: ٧٧.
[٣] الوسائل ٦: ٤٠٤، ب ٨ من التشهّد، ح ١.
[٤] مستند العروة (الصلاة) ٧: ٧٩- ٨٠، ٨١.
[٥] الوسائل ٨: ٢٣١، ب ١٨ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٤.
[٦] مستند العروة (الصلاة) ٧: ٨١- ٨٢.