أشترط على ربّي إن صدّني صادّ أو منعني مانع أن يحلّني حيث حبسني، ومن لم يحسن يتابع غيره بعد فهم المعنى» [١].
ج- اختصاص الاشتراط باليومين أو أكثر:
ذهب المشهور [٢] إلى جواز اشتراط الرجوع حتى في اليوم الثالث [٣]، واستدلّ له بمفهوم صحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام» [٤]. فإنّه يدلّ على جواز الفسخ في ما إذا أقام يومين مع الاشترط.
لكن ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط إلى منعه في اليوم الثالث [٥]؛ نظراً إلى وجوبه حينئذٍ وعدم جواز رفع اليد عنه، ومثله لا يقع مورداً للشرط [٦].
ويستدلّ له بإطلاق ما دلّ على المنع عن الخروج بعد مضيّ يومين، فإنّه يشمل ما إذا كان مع الاشتراط، ففي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال:
«من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام اخر» [٧].
ونوقش فيه بأنّ عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنّما هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة، وهي في نفسها مقيّدة بعدم الاشتراط، قال عليه السلام: «وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ...».
فما ذكره الشيخ الطوسي من التخصيص بالأوّلين والمنع عن الثالث لم يعلم وجهه أبداً.
وأمّا اليومان الأوّلان فله الفسخ بدون الشرط إلّاأن يكون قد اشترط الاستمرار كما اشير إليه في هذه الصحيحة [٨].

[١] كشف الغطاء ٤: ٩٦.
[٢] مستمسك العروة ٨: ٥٨٢.
[٣] النهاية: ١٧١. العروة الوثقى ٣: ٦٩٢، م ٤٠. هدايةالعباد ١: ٢٨١، م ١٤١٧.
[٤] الوسائل ١٠: ٥٤٣، ب ٤ من الاعتكاف، ح ١.
[٥] المبسوط ١: ٣٩٤.
[٦] مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٤٢.
[٧] الوسائل ١٠: ٥٤٤، ب ٤ من الاعتكاف، ح ٣.
[٨] مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٤٢- ٤٤٣.