الشيخ المفيد وسلّار وابن حمزة إلى أنّه يؤكل من بيض السمك ما كان خشناً، ويجتنب منه الأملس والمنماع [١].
لكن ناقش الحلّي فيه بعدم الدليل على التفصيل المذكور من كتاب أو سنّة أو إجماع [٢].
وفصّل آخرون بين السمك المحلّل والمحرّم [٣]؛ مستدلّين عليه برواية ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيرها، وتبيض من غير أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: «إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، وهو حلال» [٤]، فإنّها تدلّ بمنطوقها على حلّية بيض السمك المحلّل، كما تدلّ بمفهومها على حرمته إذا كان من السمك المحرّم.
إلّاأنّها ضعيفة بالإرسال، وحينئذٍ يمكن الاستدلال لحلّية بيض ما يؤكل لحمه بقاعدة الحلّ، وعموم قوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‌ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً» [٥].
وأمّا بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه فيمكن أن يستدلّ لحرمة بيضه بأنّه مع عدم انفصاله عن السمك من أجزائه، فيشمله دليل الحرمة، ولعلّ كونه من أجزائه هو السبب في الحكم بالتبعية ولو في البيض المنفصل كالدجاج ونحوه باعتبار كون مبدئه قبل انفصاله جزءً من الحيوان أو كالجزء، فيبقى على الحلّ والحرمة بعد الانفصال [٦].
هذا كلّه فيما لو علم أنّ البيض من السمك المحلّل أو من المحرّم، وأمّا إذا اشتبه في أنّه من المحلّل أو المحرّم فقد فصّل المحقّق الحلّي بين الخشن والأملس، فقال: «ومع الاشتباه يؤكل‌

[١] المقنعة: ٥٧٦. المراسم: ٢٠٧. الوسيلة: ٣٥٥.
[٢] السرائر ٣: ١١٣.
[٣] الشرائع ٣: ٢١٨. التحرير ٤: ٦٣٨. الدروس ٣: ٨. المسالك ١٢: ٢١. الرياض ١٢: ١٤٦، ١٧٠. مستند الشيعة ١٥: ٧٠. جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٨، م ٣. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٧- ١٣٨، م ٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٤، م ١٦٨٠.
[٤] الوسائل ٢٥: ٨١، ب ٤٠ من الأطعمة المباحة، ح ١.
[٥] الأنعام: ١٤٥.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٣.