صام، وليس كذلك إذا لم يصم» [١].
ويستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى: «وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [٢].
بدعوى أنّ الاعتكاف لفظ شرعي وله شروط شرعيّة مفتقرة إلى بيان، وإذا لم يبيّنه سبحانه في كتابه، احتجنا إلى بيان من غيره، فلمّا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلّابصوم كان فعله ذلك بياناً للآية، وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية [٣].
والمهم الاستدلال [٤] عليه بالروايات المستفيضة:
منها: ما ورد عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا اعتكاف إلّا بصوم» [٥].
ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «وتصوم ما دمت معتكفاً» [٦].
ومنها: ما عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: «قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا اعتكاف إلّابالصوم» [٧].
وغيرها من الروايات [٨].
٢- الظاهر أنّ شرطيّة الصوم له كشرطيّة الطهارة للصلاة لا يعتبر فيه الوقوع للاعتكاف، بل يكفي في صحّة الاعتكاف مسمّى الصوم وإن لم يكن لأجله، سواء كان الصوم واجباً أم ندباً، رمضاناً كان أم غيره، مؤدّياً عن نفسه أم متحمّلًا عن غيره، وقد نفى المحقّق النجفي عنه الخلاف‌ [٩]، بل في المعتبر: أنّ عليه فتوى علمائنا [١٠].
ويستدلّ له أيضاً بالروايات الدالّة على أنّه لا اعتكاف إلّابصوم.
فإنّ إطلاق هذه الروايات يقتضي‌

[١] الغنية: ١٤٥- ١٤٦.
[٢] البقرة: ١٨٩.
[٣] الناصريات: ٢٩٩. الغنية: ١٤٦.
[٤] الناصريات: ٢٩٩. التذكرة ٦: ٢٤٨. مجمع الفائدة ٥: ٣٦٤. المدارك ٦: ٣١٤. المفاتيح ١: ٢٧٦- ٢٧٧. جواهر الكلام ١٧: ١٦٤. مستمسك العروة ٨: ٥٤٣.
[٥] الوسائل ١٠: ٥٣٦، ب ٢ من الاعتكاف، ح ٥.
[٦] الوسائل ١٠: ٥٣٥، ب ٢ من الاعتكاف، ح ١.
[٧] الوسائل ١٠: ٥٣٦، ب ٢ من الاعتكاف، ح ٤.
[٨] انظر: الوسائل ١٠: ٥٣٥، ب ٢ من الاعتكاف.
[٩] جواهر الكلام ١٧: ١٦٤.
[١٠] المعتبر ٢: ٧٢٦.