نام في بيته ثمّ حمل إلى المسجد وبقي فيه نائماً إلى الفجر لم يكف وإن كان من نيّته الذهاب والمكث قبل أن ينام، بل إنّ هذا أوضح إشكالًا من الفرض الأوّل» [١].
ونسب الشهيد الثاني إلى العلّامة الحلّي وجماعة أنّ مبدأ النيّة الغروب، ثمّ قال:
«وهو أولى، وأكمل منه أن يجمع بين النيّة عند الغروب وقبل الفجر» [٢].
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«ويكفي التبييت على الأقوى، ومن أراد تمام الاحتياط حافظ على أن يكون عند الفجر داخل المسجد متيقّظاً؛ ليقارن الفجر بنيّته بعد أن يكون نوى مقارناً للغروب، ويكفي ظنّ الغروب وطلوع الفجر مع وجود علّة في السماء، وفيمن فرضه التقليد كالأعمى، ومن له مانع عن العلم، وفي غيرهما لابدّ من العلم أو ما يقوم مقامه» [٣].
وعلى كلّ حال، فالمسألة متفرّعة على الخلاف في مبدأ الاعتكاف وفي دخول الليلة الاولى فيه وخروجه، فعلى القول بخروجها فمبدأ نيّة الاعتكاف أوّل الفجر من اليوم الأوّل، وعلى القول بدخولها فمبدأ النيّة عند غروب الليلة الاولى [٤].
٦- حكم الشكّ في النيّة:
لو شكّ في أصل النيّة بنى على الصحّة إن كان كثير الشكّ، وإلّا فلا. وكذا لو شكّ في شي‌ء وقد دخل في غيره أو شكّ بعد الفراغ [٥]، كما هو الحال في سائر العبادات.
٧- النيابة عن الغير في الاعتكاف:
لا يصحّ التوكيل في الاعتكاف بحال [٦].
لكن تصحّ النيابة عن الغير في الجملة، وهو ما نبحثه وفق الترتيب التالي:
أ- شرعية النيابة:
صرّح الفقهاء بجواز نيابة الاعتكاف عن الميّت، كما في غيره من العبادات [٧].
أمّا النيابة عن الحيّ، فقد اختلفوا

[١] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٣٥.
[٢] المسالك ٢: ٩٤.
[٣] كشف الغطاء ٤: ٩٦.
[٤] انظر: المدارك ٦: ٣١٧. الرياض ٥: ٥٠٦.
[٥] كشف الغطاء ٤: ٩٥.
[٦] المبسوط ٢: ٣٤٩.
[٧] كشف الغطاء ٤: ٩٦. جواهر الكلام ١٧: ١٦٣. العروة الوثقى ٣: ٦٦٧. مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٢٦.